استكمل قانون التكافل أخيراً مسار المصادقة التشريعية من طرف البرلمان المغربي، وأحيل على الأمانة العامة للحكومة، من أجل إصداره في الجريدة الرسمية وإدخاله حيز التنفيذ، وذلك بعد عامين من انطلاق نشاط البنوك الإسلامية بالمغرب. ويشكل هذا القانون، الذي ظلت البنوك ونوافذ التمويلات الإسلامية بالمغرب تنتظره بفارغ صبر، آخر لبنة أساسية في بناء منظومة التمويل الإسلامي بالمغرب.
فمنذ انطلاق نشاط البنوك الإسلامية الخمسة المرخص لها بالمغرب في جانفي 2017، وهي تمنح تمويلات للعملاء من دون تغطيتها بعقود تأمين. وتضمنت كل اتفاقيات التمويل المبرمة خلال هذه الفترة بنداً ينص على ضرورة العودة لإبرام عقد تأمين تكافلي، حالما يصدر القانون المنظم لهذا الصنف من التأمينات المطابقة للشريعة الإسلامية.
وحريّ بالذكر أنه وحسب بنك المغرب المركزي، فإن إجمالي تمويلات البنوك الإسلامية بلغت 4.5 مليار درهم (470 مليون دولار) في نهاية 2018، مشيراً إلى أنها تعرف توسعاً سريعاً رغم بعض العوائق التي ما زالت تواجهها. ونال القطاع العقاري حصة الأسد من هذه التمويلات، بنسبة 90.5 في المائة، يليه تمويل الاستهلاك بحصة 6.5 في المائة، وتمويل شراء التجهيزات بنسبة 2.3 في المائة. وبلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية 7.4 مليار درهم (773 مليون دولار) في نهاية 2018.
وبالتالي فبصدور هذا القانون، تعتبر سنة 2019 سنة الانطلاق الفعلي لنشاط التمويل الإسلامي في المغرب، وذلك مع إقدام الحكومة على حل كثير من المشكلات الجبائية التي تعيق تمويلات هذا القطاع، في إطار قانون الموازنة لهذه السنة؛ خاصة تمكينها من الاستفادة من الدعم الحكومي في مجال اقتناء السكن، إضافة إلى تسوية معالجتها الجبائية مع القروض البنكية التقليدية؛ خصوصاً في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
وفي هذا الصدد، زيادة على التعريف بعديد المصطلحات فقد حدد القانون دور شركة التأمين المعتمدة لتدبير التأمين التكافلي وأعطاها القانون صفة وكيل للتسيير بأجر. كما ينصّ على ضرورة إعداد نظام تسيير لصندوق التأمين التكافلي، ولصندوق إعادة التأمين التكافلي، مع توضيح البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا النظام، والتي تحدد المبادئ والأسس والالتزامات التي تتعهد بها الشركة في إطار تسييرها للصندوق.