لم يدر في خلد الخبير المغربي في الحوكمة ومكافحة الفساد الدكتور محمد براو أن إعلان فوزه بجائزة المغرب للكتاب 2018 لن يكتمل بتسليمه الجائزة في الحفل الرسمي.
وقررت وزارة الثقافة عدم استدعاء الفائز في صنف العلوم الاجتماعية لحفل توزيع الجائزة على الفائزين الـ13 في مختلف فروعها والذي نظم في أكتوبر 2018 خلال افتتاح الموسم الثقافي، وبالتالي عدم تنفيذ الاستحقاقات المالية والإدارية والأدبية التي ستتبع إعلان اللجنة أسماء الفائزين.
وبعد نزاع قضائي انطلق نهاية أفريل الماضي، قررت المحكمة الإدارية أحقية الكاتب محمد براو في جائزة المغرب للكتاب، وقضت بأداء وزارة الثقافة تعويضا لفائدته قدره 80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار).
حريّ بالتذكير أن الباحث المغربي محمد براو تقدم بشكاية لدى المحكمة الإدارية في الرباط ضد رئيس الحكومة ووزارة الثقافة، يتهم فيها هذه الأخيرة بإقصائه من حضور حفل تسليم الجائزة.
وأشار في شكايته إلى أنه لم يحظ بشرف التتويج رفقة باقي الفائزين بسبب قرار الوزارة، ولم يتسلم شهادة تقديرية ولا تذكارا. ناهيك عن عدم الإيفاء له بمستحقاته المادية للجائزة رغم إعلان لجنة المسابقة فوزه، ونشر النتائج في مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وكانت وزارة الثقافة قد عممت في جويلية 2018 بلاغا أعلنت فيه النتائج النهائية لجائزة المغرب للكتاب حسبما توصلت بها من طرف لجان الجائزة، وتضمنت فوز محمد براو بالجائزة مناصفة مع الكاتب أحمد شراك في صنف العلوم الاجتماعية.
ومن ناحيتها بررت وزارة الثقافة قرارها بأن تحرياتها أظهرت أن الدكتور محمد براو يمارس مهنة القضاء، وأن مشاركته في المسابقة تتنافى مع مهنته، مستندة في ذلك إلى مادة في مدونة المحاكم المالية.
غير أن محمد براو يرى أن العاملين في وزارة الثقافة أساؤوا فهم القانون، حيث وضّح أن “القانون واضح، فهو لا يمنعني من حقي في نشر الكتب والمقالات بصفتي باحثا وخبيرا، لكنه يؤكد أن الإشارة إلى صفة قاض في أي منشور تستلزم ترخيصا، وهذا الأمر ليس قائما بالنسبة للكتاب الذي شاركت به في الجائزة حيث لم أشر فيه إلى صفتي المهنية”.