كشفت الحكومة المغربية عن خطة لإعادة تأهيل التكوين الفني، بما يساعده على توفر اختصاصات حديثة، تتيح فرص عمل كبيرة للشباب الذي يعاني من البطالة.
وقُدّمت هذه الاستراتيجية للعاهل المغربي محمد السادس، الذي كان دعا الحكومة إلى تبني “مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقاً لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة”.
وحريّ بالتذكير أنه سبق للعاهل المغربي أن أوصى في أكتوبر الماضي، الحكومة بإعادة تأهيل عرض التكوين الفني، وتنويعه وتثمين المهن وتحديث الطرق البيداغوجية، وذلك بعد الفشل الذي تجلى على مستوى السياسة المتبعة في ذلك المجال. وقد بلغ عدد المتدربين الذي تسجلوا في العام الماضي بمختلف أسلاك التكوين الفني بالمغرب أكثر من 776 ألف متدرب، غير أن تقارير رسمية تشير إلى أن الخريجين يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل.
وفي هذا السياق سبق للمندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن لاحظ أن معدل البطالة يتسع مع ارتفاع مستوى الخريج من التكوين المهني، حيث يتراوح بين 16% و23%، بينما يتراوح ذلك المعدل بين 2% و10% في التعليم العام.
وذهب إلى أنه حتى في حالة توفير فرص عمل لخريجي التكوين الفني، فإنهم يعملون في تخصصات بعيدة عما تعلموا وتدربوا عليه، علماً أن المجلس الأعلى للحسابات، كان أعاب على مكتب التكوين المهني، عدم تتبع مسارات المكونين بعد تخرجهم من أجل تعديل برامج التكوين المقترحة.
وأدخل المغرب في استراتيجية التكوين الفني الجديدة عنصراً جديداً يتمثل في مدن المهن والكفاءات التي ستحدث في الجهات الإثنتي عشرة للمملكة. وستستدعي هذه المدن الجديدة استثمارات في حدود 370 مليون دولار، حيث سيشرع في افتتاحها تدريجياً اعتباراً من الموسم الدراسي 2021.
هذا كما أكدت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، على أن النموذج الجديد، يراد منه إعادة تأهيل عميق للتكوين الفني، بهدف مواكبة تطور الاقتصاد وتنافسية الشركات.
وقد أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزارزي، أنه سيتم في إطار التوجه الجديد لتلك المدن تعميم “الأوفشور الرقمي” في مختلف جهات المملكة، حيث سيساعد ذلك في توفير مهارات للشباب بهدف إدماجهم في عالم الشغل.