اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بأن بلاده من الدول التي تعاني «نقصاً في الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية المتخصصة في القطاع الصحي»، مؤكداً أن حكومته تسعى لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحاجيات في المجال الصحي.
وقال العثماني في افتتاح المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة تحت شعار: «أي نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة»، إنه واعٍ بالتحديات التي تتزايد في القطاع الصحي، مشدداً على ضرورة معالجة «النقص على مستوى الموارد المالية والإمكانيات البشرية المتاحة».
وفي ذات السياق أضاف «بذلنا خلال السنتين الأخيرتين جهداً كبيراً لرفع ميزانية الصحة بنحو 16 في المائة، ومستعدون للاستمرار خلال السنوات المقبلة في رفع الإمكانيات الموجهة للقطاع، سواء المادية أو البشرية، مع تعزيز الحكامة والنجاعة والاستعمال الأمثل لهذه الموارد».
هذا كما أكد على ضرورة ربط تمويل القطاع بضمان تحسين حكامته «بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة في المجال الصحي»، كما حث على اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية مندمجة وشاملة في القطاع، داعياً إلى ابتكار آليات جديدة لضمان تمويل المنظومة الصحية، عبر البحث عن إمكانية جعل الشراكة بين القطاع العام والخاص «رافعة من روافع تمويل القطاع الصحي، وضمان نجاعته، وتوفير الخدمات الصحية لكافة المواطنات والمواطنين».
وتجدر الاشارة الى انه حث المشاركين في المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي على إجراء حوار «موسع شفاف لرصد أوفق السبل لتمويل ناجح وناجع للمنظومة الصحية، يسهم في مراجعة جذرية لها»، وفق تعبيره.ومن جهته، أفاد وزير الصحة أنس الدكالي بأن الهدف الرئيسي للمناظرة هو «تعبئة ذكائنا الجماعي لإعداد هذه الاستراتيجية وذلك من خلال مساهمة جميع الشركاء لإعداد خارطة طريق تمكن من إرساء تصور شمولي لنظام تمويل مستقبلي للقطاع الصحي». واعتبر الدكالي أن الاستراتيجية الجاري إعدادها من شأنها أن تقدم «حلولاً قابلة للتفعيل من الجانب التقني، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد السياسي، لمعالجة القضايا الكبرى لنظام تمويل القطاع الصحي».