طالب العاهل المغربي، محمد السادس، اليوم الجمعة، بتحرك جماعي من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول الإسلامية وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق التنمية على جميع المستويات.
واعتبر أنه يفترض في البنك الإسلامي للتنمية، التوجه أكثر نحو المساهمة في تيسير الانتقال الاقتصادي لدى البلدان الأعضاء في البنك، وتوفير التمويل الميسر لبلوغ أهداف التنمية، هذا في وقت يؤكد البنك تعبئة موارد خارج الموازنة من أجل ذلك.
وفي رسالة موجهة إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ألقاها مستشاره عمر القباج، اعتبر الملك أن “جسامة التحديات تلزمنا اليوم، بتحرك جماعي، من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول الإسلامية، وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق التنمية على جميـع المستويات، وإضفاء دينامية قوية على العلاقات الاقتصادية البينية، بما يخدم مصالح بلداننا، ويساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي لشعوبنا”.
وتجدر الاشارة الى أن الاجتماع 44 للبنك الإسلامي للتنمية يتمحور حول دراسة المخطط الخماسي للبنك المنعقد بمراكش، والذي يهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسلسلة القيم العالمية والتمويل الإسلامي.
وذهب إلى أن غالبية الدول في مجموعة البنك “تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مرتبطة بالرفع من وتيرة النمو الشامل والمستدام، لا سيما تأهيل قدرات الشباب، وخلق فرص الشغل، وذلك “في ظل التطورات الجيو-استراتيجية بالغة الأهمية، وتوقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي، واحتدام التوترات التجارية وتزايد السياسات الحمائية، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة إلى تنامي الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة”.
وحث البنك على المضي في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، وتشجيع إقامة المشاريع الإنمائية التي تدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وخاصة في أفريقيا، في مختلف المجالات، كمشاريع الطاقة والبنيات التحتية، لتعزيز الربط الكهربائي والبري والبحري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أن المجموعة البنكية “مدعوة اليوم لتقديم المزيد من المساهمة في تشجيع تدفق الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء، وتقديم المساعدات التقنية من أجل زيادة فرص الاستثمار التشاركي في ما بينها، وتمويل وضمان مشاريع القطاع الخاص، وإنجاز مشاريع تنموية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.