اعتبر خبير مغربي أن الصفقة التي أبرمتها المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لشراء وتطوير مقاتلات من طراز “إف 16″، ترمي لتحقيق “توازن القوى” مع الجارة الجزائر.
وفي مارس الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنها وافقت على بيع 25 طائرة مقاتلة من نوع “إف 16” للمغرب، في صفقة بقيمة 3.8 مليارات دولار.
ولفتت الوزارة، في بيان صدر في حينه، إلى أن “الإدارة الأمريكية وافقت على إدخال تعديلات على 23 مقاتلة”إف 16″ يمتلكها المغرب، بقيمة 985 مليون دولار”.
وتجدر الاشارة الى أن الخبير المغربي المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، محمد شقير، اعتبر أن “الرباط تسعى لتحقيق نوع من توازن القوى مع الجزائر، كقوتين إقليميتين”، موضحا أن “طبيعة الصفقة من حيث الحجم ونوعية العتاد والميزانية التي ناهزت 5 مليارات دولار، تبين أنها من بين أهم الصفقات التي أبرمتها بلاده”.
وبخصوص توقيت الصفقة، فرأى أن “هذا الأمر يستبطن رسالة بأن واشنطن تعتبر المغرب حليفا استراتيجيا، من خلال محاولة تقويته من الناحية العسكرية”.
ووصف الخبير ميزانية الصفقة بـ“الكبيرة”، مقارنة مع ميزانيات سابقة لصفقات عسكرية.
أما بخصوص نوعية الطائرات فاعتبرها “من أحدث مكونات السلاح الجوي الذي وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيعه للرباط”.
وتجدر الإشارة الى أنه على الصعيد الداخلي، تعمل المؤسسة العسكرية، على تحديث العتاد العسكري خاصة مقاتلات” إف 16″، والتركيز على التكنولوجيا العسكرية الحديثة، من ذلك اقتناء رادرات من فرنسا.
أما إقليميا، فأوضح أن بالمغرب دخلت عمليا في “سباق تسلّح” مع الجزائر، وفي هذا الإطار تعمل الرباط على تطوير ترسانتها الحربية، من خلال عدد من الصفقات التي أبرمتها مؤخرا.
هذا وتابع قائلا إن “اقتناء الرباط لهذه الطائرات يهدف إلى تطوير سلاحها الجوي، في إطار سباق التسلح مع الجارة الجزائر، خصوصا أن هذه الطائرات تمتاز بفعالية كبيرة”، معتبرا “الإنفاق العسكري هو فقط جزء من السباق التسلح بين البلدين، والمسألة في نوعية الأسلحة التي يحصل عليها كل بلد”، معتبرا أن بلاده تعمل على اقتناء أحدث الأسلحة، “في محاولة لتدارك الميزانية العسكرية الضخمة التي تصرفها الجزائر بهذا الشأن، والتي تعتبر أكبر من نظيرتها المغربية”.