يراهن منتجو النسيج والملابس في المغرب على مواجهة المنافسة في السوق الخارجية ومحاربة التهريب والاستيراد المفرط بالسوق المحلية، مع الحد من نزيف فرص العمل.
ويأتي ذلك تزامنا مع انتخابات الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس، التي تعتبر أهم تجمع للمهنيين في البلاد، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي، كريم التازي، ونائبه عبد الحي بيسا، ومنافساهما الآخران، محمد بوبوح وجليل الصقلي.
وتجدر الإشارة الى أن مصنعي النسيج يعقدون مؤتمرهم الوطني في جوان المقبل، حيث سيختارون رئيساً جديداً لهم للثلاثة أعوام المقبلة، في ظل مشاكل يعاني منها القطاع، الذي يشتكي الفاعلون فيه من التهريب والاستيراد غير المشروع.
هذا ودأب العاملون في القطاع على الشكوى في الأعوام الأخيرة من المنافسة غير المشروعة الناجمة عن اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المملكة بحوالي 56 دولة، ما يفتح السوق على مصراعيه أمام صادرتها، خاصة تلك الآتية من تركيا والصين.
وأكد المتنافس على رئاسة الجمعية المغربية محمد بوبوح، في مؤتمر صحافي، أنه إذا كانت الصادرات قد وصلت إلى مستويات مرضية تناهز 3.9 مليارات دولار، فإن مشاكل تطرح على مستوى السوق المحلية، التي يتفق المهنيون على أنه يتحكم فيها الفاعلون الذين يعملون في إطار التقليد والتهريب.
وعبر عن التطلع إلى جذب الفاعلين في السوق المحلية، الذي يعملون في القطاع غير المهيكل (الموازي)، من أجل الانضباط للقوانين، معتبراً أن ذلك يقتضي من الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس العمل على تأهيلهم حتى يستجيبوا للمعايير التي تساعدهم على العمل في إطار القطاع الرسمي.
في حين يشير المرشح جليل الصقلي إلى أن الفاعلين في القطاع غير الرسمي في النسيج والملابس انتظموا في إطار جمعية مؤخراً، حيث يمكن أن تشكل تلك الجمعية جسراً يساعد على تذليل الصعوبات التي تحول دون عملهم في إطار القطاع الرسمي.
ويذكر أن القطاع كان في السابق يوفر، حسب الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، 600 ألف فرصة العمل، 200 ألف منها بالقطاع الرسمي وحوالي 400 ألف فرصة عمل بالقطاع غير الرسمي.