تلقى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مطالب برلمانية بإحداث هيئة قضايا الدولة لمواجهة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية.
وجاء هذا المطلب خلال مناقشات جرت بين الوزير وبين برلمانيين خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الجاري، حيث طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة بقبول مقترح قانون أعده سابقاً في هذا الصدد لإحداث هيئة قضايا الدولة.
وقال سعيد بعزيز، وهو برلماني عن الفريق الاشتراكي، إن هذا المقترح يأتي “انطلاقاً من وعي الفريق البرلماني بخطورة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية، لكونها تهدد المجتمع في العمق”.
وأشار المتحدث، في تصريح لهسبريس، إلى أن “إحداث هذه الهيئة سيُمكِّن من ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية، إدارات ومؤسسات وجماعات، لوقايتها من المخاطر القانونية والدفاع عن مصالحها، مهما كانت نوعية القضايا”.
ويرى البرلماني أن “إصلاح الإدارة هو المدخل الأساسي لإصلاح المالية، وإحداث هيئة قضايا الدولة خطوة حاسمة في هذا الصدد”، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن أبدت نيتها في التفاعل مع المقترح، نظراً لأهميته؛ لكن لم تقبله، إلى حد الساعة.
ويؤكد المصدر أن هذا المقترح، الذي يأتي في إطار الفصل الـ159 من الدستور الذي ينص على إحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة، يسعى إلى ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استشارتها واقتراحاتها.
ووفق النائب البرلماني، فإن الفريق الاشتراكي يدعو، من خلال مقترح القانون الخاص بهذه الهيئة، إلى مواكبة قرارات المرافق الإدارية واتفاقياتها وعقودها، إضافة إلى الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي.
ويدعم الفريق مقترحه بكون المؤسسات المحدثة حالياً، والتي تختص في تصرفات المرافق العمومية المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف (مؤسستي الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحاكم الإدارية)، لم تحل دون تحمل الدولة تبعات وتكاليف المخاطر القانونية الناتجة عن تلك التصرفات.
ويرجع الفريق البرلماني هذا الفشل في كون مراقبة الهيئات السالفة الذكر يأتي بعد الإخلال بمبدأ المشروعية وليس قبله، ناهيك عن كون هذه المراقبة لا تحول دون مقاضاة المرافق العمومية أمام مختلف المحاكم، وهو الموضوع الذي يثير اليوم نقاشات داخل المؤسسة التشريعية.
ويستند المقترح في هذا الصدد إلى نماذج أجنبية؛ من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية التي أحدثت مؤسسة المحامي العام المعين من طرف الرئيس، والنموذج الإيطالي الذي يتوفر على مؤسسة محامي الدولة تابع لمجلس الوزراء، إضافة إلى النموذج القبرصي الذي يعين فيها المحامي العام من قبل رئيس البلاد.
ويشير نص المقترح، أيضاً، إلى تجربة مصر التي تتوفر على هيئة قضايا الدولة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة، إضافة إلى النموذج الأردني الذي أحدث إدارة قضايا الدولة، ناهيك عن إسبانيا وتونس.
وإذا كان المغرب يتوفر على الوكالة القضائية للدولة كمحام للدولة، فإن الفريق الاشتراكي يرى أن التطورات السريعة التي شهدها المغرب في ميدان صيانة الحقوق والحريات واتساع مجالات تدخل المرافق العمومية أبانت عن ضعف هذه المؤسسة التي تعتبر جهازاً إدارياً تابعاً لوزير المالية.