تبدأ اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الـ14 لـ«الملتقى الدولي للفلاحة» في مكناس المغربية بمشاركة 1500 عارض من 61 دولة. وهذه السنة ستتركز أشغال الدورة على إشكاليات التشغيل وريادة الأعمال والتحول الرقمي في العالم القروي.
وعلى مدى الأيام الخمسة المقبلة ستتمحور أشغال الملتقى العلمي الموازي للمعرض حول تشخيص تجارب المغرب وكثير من الدول المشاركة من أوروبا وأفريقيا في مجال التشغيل بالقرى.
ويتضمن البرنامج أكثر من 30 ندوة، ويضم زهاء 120 متحدثاً؛ بينهم وزراء وسفراء ومسؤولون كبار وأكاديميون وخبراء ورجال أعمال. كما ستوقع خلاله العشرات من اتفاقيات التعاون بين المغرب والدول المشاركة، بينها 20 اتفاقية مع سويسرا التي تحل هذه السنة ضيف شرف على الملتقى.
وتجدر الاشارة الى أن الفلاحة تشغل 35 في المائة من العمالة بالمغرب، محتلة بذلك المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات الذي يشغل 42 في المائة من العمالة، ومتفوقة على الصناعة التي تشغل 12 في المائة، وقطاع البناء والأشغال الذي يشغل 8 في المائة من العمالة، حسب إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018.
ومن جانب آخر يعدّ الوسط القروي أقل بطالة من الوسط الحضري في المغرب؛ إذ بلغ معدل البطالة في الوسط القروي بالمغرب 3.5 في المائة، مقابل 14 في المائة بالوسط الحضري. وترتفع أيضاً نسبة التشغيل وسط النساء والشباب في الوسط القروي؛ إذ تصل نسبة النشاط وسط النساء القرويات 30 في المائة، مقابل 18 في المائة وسط النساء الحضريات.
غير أن هذه الأرقام تخفي جوانب مظلمة من واقع التشغيل في العالم القروي، والذي يتسم بالهشاشة المفرطة مقارنة مع العمل في المدن.
وفي هذا السياق تشير الإحصاءات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 80 في المائة من العمال الزراعيين في المغرب لا يتوفرون على عقود عمل، وأن أقل من واحد في المائة مع العمال الزراعيين بالبلاد مؤطرين نقابياً، وأقل من 10 في المائة منهم يستفيدون من التغطية الصحية، إضافة إلى ضعف التأهيل المهني؛ إذ إن 82 في المائة من العمال الفلاحيين لا يتوفرون على أي شهادات دراسية، وغالبيتهم يمارسون عملاً يدوياً، إضافة إلى عدم استمرارية الشغل طوال أيام السنة بسبب طبيعة العمل الزراعي.