تجاوز الأساتذة المتعاقدون في المغرب، خلافاتهم العميقة التي اندلعت، مؤخراً، بسبب قرار البعض الالتزام باتفاق سابق مع وزارة التربية الوطنية بالرجوع إلى الأقسام، وقرار تنسيقيات محلية كثيرة تمديد الإضراب إلى حين تحقيق المطالب كلها، وعلى رأسها إسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
وقرر “المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ضمن بلاغ له اليوم الأربعاء، تمديد الإضراب إلى غاية يوم الخميس 25 أفريل الجاري، وهو قابل للتمديد”، وهو ما استجاب لمطلب العديد من التنسيقيات المحلية التي “عارضت” الاتفاق المبدئي المبرم يوم السبت بتعليق الإضراب.
وفي هذا الصدد أكد المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، على ضرورة اعتبار الحوار باباً من أبواب حل هذه الأزمة”، محملا المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية الوصية على الأوضاع المزرية للتعليم في البلاد”.
ويرى عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أحمد محفوظ، أن قرار المجلس الوطني ارتكز على عدة مبادئ وأسس، لكن أبرزها هو تمديد الإضراب وفي نفس الوقت عدم إغلاق الباب أمام الحوار، مضيفا أن هذا هو عين العقل والمسؤولية.
وأوضح أن “هذا الموقف هو بمثابة ردّ ضمني وقوي على من يتهم الأساتذة المحتجين بالعدمية والرغبة في عدم العمل، ذلك أنهم سيضربون عن العمل دون غلق باب الحوار، لأنه في نهاية المطاف الأساتذة يرغبون في العودة إلى الأقسام، لكن في ظل ظروف تحفظ كرامتهم وتتيح لهم الاشتغال في أجواء إيجابية، وهو من صالح التلاميذ أنفسهم”.
وتجدر الاشارة الى أن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين دعا إلى “مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وليس في النظام الوظيفي للأكاديميات”، مبديا استعداد الأساتذة لتعويض الزمن المدرسي المهدر للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي.
وعزا الأساتذة المتعاقدون، هذا التراجع عن اتفاق تعليق الإضراب إلى تصريحات وزير التعليم حول سقف الجولة الثانية من الحوار المقررة يوم 23 أفريل، عندما قال إنها لن تتضمن مناقشة ملف أساتذة التعاقد، وهو ما دفع المجلس الوطني إلى إعادة النظر في الاتفاق السابق، وقرار تمديد الإضراب.