صادق مجلس النواب المغربي على اتفاق الصيد البحري الموقع مع الاتحاد الأوروبي، الذي ينتظر أن يعود أسطوله إلى المياه المغربية بعد مصادقة مجلس المستشارين.
ويفرض القانون المغربي، بعد مصادقة مجلس النواب على اتفاق الصيد البحري، إحالته على الغرفة الثانية قبل النشر في الجريدة الرسمية.
وينتظر أن يتيح استكمال مسلسل المصادقة بالمغرب، عودة 128 باخرة إلى المياه المغربية، مقابل 126 باخرة في الاتفاق السابق، 90% منها بواخر إسبانية.
ويرتقب أن يحول الاتحاد الأوروبي للمغرب، مقابل الصيد في مياهه 52.2 مليون يورو سنوياً، بدلاً من نحو 40 مليون يورو في الاتفاق السابق.
تجدر الإشارة الى أن المجلس الأوروبي كان قد صادق على الاتفاق الذي يشمل الصحراء، بعد تصويت برلمان ذلك الفضاء عليه في الثاني عشر من فيفري الماضي، إذ حظي بموافقة 415 نائباً ومعارضة 189 منهم.
ويضع الاتفاق الجديد شروط عودة بواخر الصيد البحري الأوروبية إلى المياه المغربية، وهو ما تعتبره المملكة نصراً سياسياً لها في مواجهة البوليساريو التي تنازعه على الصحراء.
ومن ناحية أخرى ذهب حسن عكاشة عضو فدرالية الصيد البحري، إلى أن اتفاق الصيد البحري، يكتسي طابعاً سياسياً على اعتبار أنه يعني اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادة المملكة على الصحراء.
هذا كما أكد أن المقابل المالي الذي سيحصل عليه المغرب، سيوجه من أجل البحث العلمي في مجال الصيد ودعم الصيد التقليدي، بينما يحول جزء منه للخزينة العامة للمملكة.
ويعتبر خبراء مغاربة أن محكمة العدل الأوروبية، جردت البوليساريو في قرارها لفيفري من العام الماضي، من صفة احتكار تمثيل ساكنة الصحراء، على اعتبار أنه لم تستجب لطلبها الرامي إلى إلغاء اتفاق الصيد البحري.
وأفضت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى النصّ على شمول الاتفاق صراحة للصحراء، حيث يمتد من المحيط الأطلسي إلى الرأس الأبيض، بما في ذلك المياه المحاذية للصحراء.
وفي ذات السياق أكدت الخارجية المغربية أن “المغرب كان واضحاً وصارماً في ما يتعلق بثوابته الوطنية: المملكة لم ولن توقع أبداً اتفاقاً دولياً يمسّ سيادتها على أقاليمها الجنوبية”.