في رسالة موجهة إلى وزير الصحة، أشارت الجمعية المغربية لطب المستعجلات والجمعية المغربية للتخدير والتسكين والإنعاش، إلى أنه خلافًا لتوصياتهم التي دعوا إليها في أوائل غشت، فإن الوزارة دعت إلى استخدام اختبارات IgM / IgG السريعة لتشخيص الحالات المشتبه فيها. ومع ذلك، فإن هذا البروتوكول سيستفيد من كونه مخصصًا “حصريًا للمراقبة الوبائية لتكميل اختبارات PCR أو الاختبارات الفيروسية”، وفقًا للأطباء.
ويرى الأطباء أن “توجيه المرضى إلى المنازل على أساس الاختبارات المصلية، السلبية في المرحلة الفيروسية للمرض، دون مراعاة الحالة السريرية، سيعرض المريض للتأخير في العلاج وبالتالي زيادة الوفيات”. وحذروا بشكل خاص من أن “الاختبارات المصلية السريعة لا يتم التحقق من صحتها للحصول على تشخيص إيجابي وذلك على مستوى العالم، نظرًا لارتفاع نسبة النتائج السلبية والخاطئة من ناحية، والتأخير في ظهور الأجسام المضادة إلى ما بعد اليوم العاشر من الإصابة من ناحية أخرى”.
ونتيجة لذلك، فإن “الاختبار السلبي السريع في المرحلة المبكرة يتجاهل حاملي الفيروس، وهو أيضا مصدر لانتقال المرض والانتشار الوبائي وظهور أشكال خطيرة مع تشخيص سيئ، مما يتطلب دخول المستشفى في وحدات العناية المركزة.” حسب المراسلة نفسها.
بالنسبة للأطباء فإنه “يجب إعطاء الأولوية لبدء العلاج مبكرًا وفقًا للبروتوكول الوطني”، مما يعني التشخيص المبكر والرعاية العاجلة والمراقبة الدقيقة للمرضى النشطين والمخالطين.
وترى الجمعيتان أنه من “الضروري” تعبئة المراكز الصحية المحلية، لكنهما عبرتا عن مخاوفهما من حقيقة أن هذا الانخراط في إدارة فيروس كورونا وفقًا للنموذج المقترح في المنشور من شأنه أن يساهم في “زيادة أماكن التجمعات”.
يذكر أن وزير الصحة دعا في مراسلته إلى إجراء اختبارات الكشف السريعة للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، أو التي يقوم أطباء القطاع الخاص أو الصيادلة بإحالتها من أجل معرفة تأكد الإصابة من عدمها.
وفي حال ما إذا كان الاختبار السريع إيجابي، يتم إحالة المصاب على المستشفى من أجل إجراء تحليلة PCR، وفي انتظار ظهور النتيجة فإن المريض يلتزم بالحجر الصحي المنزلي، أما إن كانت سلبية، فإن الأطقم الصحية للمركز تخبر المشتبه به، ويلتزام كذلك بالحجر الصحي.
أما في حالة، كان اختبار PCR إيجابيا، فإن الطاقم الطبي بالمركز الصحي يقوم بالانتقال إلى مكان إقامة المصاب بالفيروس، من أجل تقديم العلاجات له داخل بيته، وضمان متابعته الطبية، طبقا للإرشادات المعمول بها.