كشف مصدر مطلع، عن أن الحكومة المغربية عرضت على الاتحاد العام لمقاولات المغرب زيادة الحد الدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من 2570 درهما (267 دولارا) إلى 2827 درهما (295 دولارا) شهريا، بزيادة تبلغ نسبتها 10 في المائة، وذلك رغم تحفظ الاتحاد على هذه الزيادة.
وحسب ذات المصدرفأن زيادة الأجور موزعة على مرحلتين، وفق العرض الحكومي، كما سيجري رفع الحد الأدنى بنسبة 5 في المائة في جوان المقبل و5 في المائة بعد نحو عام، لينتقل من 13.46 درهما لساعة العمل الواحدة، إلى 14.80 درهما.
هذا وينتظر التوقيع على اتفاق الزيادة مع الاتحاد العام للمقاولات، قبل حلول ماي المقبل، وفق المصدر ذاته، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة موجهة للعمال الذي يشتغلون 191 ساعة قانونية في الشهر الواحد.
وحريّ بالتذكير أن رجال الأعمال كانوا قد طالبوا بأن تتم زيادة الأجور عبر إعادة النظر في الضريبة على الدخل، وذلك عبر خفضها من أجل توفير موارد مالية تكمنهم من تطبيق هذه الزيادة، معتبرين في مناسبات عدة أن زيادة الأجور “ستنال من تنافسيتهم”.
وترجع آخر زيادة في الحد الأدنى للأجر إلى عام 2014، إذ كانت الحكومة قد قررت، دون موافقة رجال الأعمال، رفع ذلك الأجر بنسبة 10 في المائة في مرحلتين في جويلية 2014 ونفس الشهر من العام 2015.
وتظهر البيانات الرسمية أن الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة في القطاع الخاص، دون مستوى الأجور في الوظائف الحكومية، التي وصلت إلى 310 دولارات في الشهر منذ 2014.
ويدفع القطاع الخاص بأن الحد الدنى للأجور مرتفع مقارنة بدول مثل مصر والجزائر وتونس، إلا أن مسؤولين في اتحادات عمالية يرون أن الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يساعد على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
هذا وتجدر الاشارة الى أن الزيادة المرتقبة للحد الأدنى للأجور لن تقتصر على العاملين في الصناعة والتجارة والخدمات، بل شملت الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي، الذي يوفر 40 في المائة من فرص العمل بالمغرب.