أعلنت الحكومة المغربية زيادات في أجور الموظفين بالقطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بموجب اتفاق جرى التوقيع عليه بين الحكومة وثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات، بعد أشهر من المفاوضات.
وقال بيان لرئاسة الحكومة المغربية إن هذا الاتفاق الثلاثي يرمي إلى “رفع القدرة الشرائية” للمواطنين، و”سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وتجدر الاشارة الى أن هذا الاتفاق ينصّ على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 400 و500 درهم (ما بين 37 و46 يورو) في الشهر، على أن تصرف تدريجيا ابتداء من ماي المقبل إلى غاية جانفي 2021. بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.
ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10% تنفذ على سنتين ابتداء من جويلية المقبل. ويبلغ الحد_الأدنى للأجر حاليا نحو 1800 درهم (حوالي 170 يورو) شهرياً في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم (حوالي 240 يورو) شهرياً في باقي القطاعات.
هذا وجاء الاتفاق بعد أشهر من مفاوضات “الحوار الاجتماعي” بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي المفاوضات التي تولى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مباشرتها منذ مطلع السنة بعد تعثرها لأشهر.
وحريّ بالتذكير أن آخر “اتفاق اجتماعي” من هذا النوع يعود إلى أفريل 2011 وتضمن زيادات في أجور موظفي القطاع العام.
وقررت الحكومة المغربية زيادة في الحد الأدنى للأجور سنة 2014، غير أن النقابات العمالية ظلت تؤكد ضرورة تطبيق كل مقتضيات اتفاق 2011 والتوصل لاتفاق اجتماعي شامل.
ومن جانب آخر وبالإضافة للزيادات في الأجور، ينص الاتفاق المشار اليه على “عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين”، بحسب بيان رئاسة الحكومة.