أكد رئيس الحكومة،سعد الدين العثماني، أن المغرب منخرط في الديناميكية العالمية الجديدة الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، مذكرا بأن دستور 2011 كرس التنمية المستدامة وجعلها حقا لكل المواطنين.
وخلال ترؤسه اليوم الأربعاء 17 أفريل 2019 بمراكش أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة المنظمة تحت رعاية الملك وبشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب اعتمد سلسلة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتنظيمية والمالية، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبرامج مهيكلة لتنمية الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة والاقتصاد في الماء، وكذا التدبير المستدام للنفايات الصلبة والسائلة…
وفي حديثه عن الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي المنعقدة بمراكش تحت شعار “تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة” في المنطقة الإفريقية، أبرز رئيس الحكومة أنها “تروم استشراف أحسن السبل لتسريع مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة في قارتنا الإفريقية، وفي انسجام تام مع الأجندة الأممية للتنمية 2030 وأهدافها السبعة عشر وكذا مع الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة 2063 باعتبارها رؤية مستقبلية يجب علينا تحقيقها لإرساء أسس التنمية المستدامة المنشودة لكل الشعوب الإفريقية”.
وفي سياق متصل بعد أن شدد رئيس الحكومة على أن “مهمتنا نحن الأفارقة في المرحلة المقبلة ليست سهلة وتحتاج الى تعاون وجدية”، وصف الدورة الخامسة للمنتدى “بالمحطة الجديدة والمُتجدِّدة من المحطات الرامية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول الإفريقية، وكلنا أمل أن تُمَكن من تحليل الواقع، واقتراح الحلول القادرة على وضع القارة الإفريقية وشعوبها على مسار التنمية المستدامة وفقا لروح الخطة الأممية الجديدة التي حَددت وجوب عدم إهمال أحد في أفق 2030”.
وتجدر الاشارة الى أن رئيس الحكومة دعا بهذه المناسبة إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، لغد أفضل لا يتخلف أي أحد فيه عن الركب، علما أن التحديات التي تواجهنا، لتحقيق التنمية المستدامة، كثيرة ومتشعبة ومعقدة في بعض الأحيان، لكن عزيمتنا تبقى أقوى لمواجهتها وكلنا طموح أن ننهض بمجتمعاتنا ونصنع لها مستقبلا مشرفا”.