رفعت شركات توزيع الوقود في المغرب أسعار البنزين والسولار للمرة السابعة في نحو شهرين ونصف، في الوقت الذي تراجعت فيه نبرة الحكومة حول وضع سقف لأرباح وأسعار الشركات رغم تشديدها على اتخاذ خطوات نحو تحقيق ذلك خلال الأسابيع الماضية.
هذا وزادت محطات الوقود سعر السولار بحوالي 17 سنتيماً، ليصل في المتوسط إلى 9.87 دراهم مقابل 9.70 دراهم للتر الواحد، بينما ارتفع سعر البنزين بأكثر من 20 سنتيماً، إلى 11.57 درهماً بدلاً من 11.35 درهماً (الدولار يساوي 9.64 دارهم).
وتجدر الإشارة الى أن هذه الزيادة الجديدة تأتي في وقت تراجعت فيه وتيرة التصريحات الحكومية لتسقيف الأرباح والأسعار، والتي صعدت لهجتها بشأنها في مواجهة شركات الوقود خلال الأسابيع الماضية.
وأبدت شركات المحروقات تحفّظها على اللجوء إلى تسقيف الأسعار، معتبرة أن ذلك منافٍ للمسار الذي ينهجه المغرب، الذي قرر في ديسمبر 2015 تحرير أسعار البنزين والسولار.
وفي هذا الصدد يذكر أن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، كان قد صرّح في الثالث والعشرين من مارس الماضي، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع شركات توزيع الوقود، لتحديد أسعارها وهوامش أرباحها لمدة عام.
هذا ويستورد المغرب 93 في المائة من المنتجات النفطية المكررة، بعد إغلاق مصفاته الوحيدة “سامير”، ما ساهم في ارتفاع فاتورة واردات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في العام الماضي، مقابل 69.5 مليار درهم في 2017. ويصل استهلاك المغاربة سنوياً إلى 91.2 مليون برميل، وفق تقرير برلماني صدر العام الماضي 2018.
وبينما تتمسك الشركات بعدم تسقيف الأسعار، فإن الحكومة تستفيد من رفع الأسعار في المقابل، وفق خبير ضريبي، موضحاً أنه ينتظر أن تجني الحكومة عبر ضريبة استهلاك المحروقات نحو 1.7 مليار درهم في العام الحالي، حسب بيانات الخزانة العامة للمملكة، إذ تضاف الضرائب التي تمثل أكثر من 50 في المائة من السعر.