صعد طلبة كليات الطب في الجامعات المغربية الحكومية احتجاجتهم ضد الحكومة وأعلنوا خوض مسيرة احتجاجية وطنية في العاصمة الرباط بعدما رفضت الحكومة الاستجابة لبعض مطالبهم وهددتهم بالترسيب أو الطرد بعد مقاطعتهم الامتحانات، في ظل تضامن واسع مع الطلبة من منظمات حقوقية وسياسية وأهلية، خاصة بعد أن أصبغت الحكومة طابعاً سياسياً على مطالب الطلبة واتهمت جماعة العدل والإحسان ذات المرجعية الإسلامية بالوقوف وراء الاحتجاجات.
في هذا الصدد أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، إلى جانب قرار المسيرة الاحتجاجية، أن طلبة السنة السابعة سيقاطعون التداريب الاستشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية والامتحانات السريرية، ابتداءً من اليوم الإثنين، إضافة إلى مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية.
وطالبت الحكومة بـ«احترام المواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق التظاهر والتعبير بما في ذلك الدستور، والسعي للعمل معاً مع شباب الوطن وأطره من أجل الرقي بواقع التكوين والتعليم بدل نهج سياسة القمع والترهيب».
واعتبر طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان أن «تهديد الحكومة لـ18 ألف طالب بالترسيب أو الطرد هو إقرار ضمني بتوجه الدولة نحو السنة البيضاء بدل العمل على إيجاد حلول جادة ومعقولة ترمي إلى تحصين الجامعة العمومية أمام تغول القطاع الخاص».
ويخوض طلبة الطب في مختلف كليات المغرب إضراباً منذ ثلاثة أشهر، واستجابت الحكومة لبعض مطالبهم، فيما تركت بعض النقط المتعلقة بالإقامة والداخلية والسنة السادسة من الدراسة دون استجابة، وهو ما دفعهم إلى مقاطعة الامتحانات الربيعية بنسبة 100 في المئة.
ودعا الطلبة المسؤولين إلى «فتح باب الحوار والتسريع بإيجاد حلول عاجلة للأزمة الحالية، آخذين بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن وأبنائه ونخبه».
ورداً على اتهام الحكومة لهم بتحريكهم من قبل جماعة العدل والإحسان، أكد الطلبة في بيانهم أن «تنسيقيتهم هيئة مستقلة تستمد قراراتها مباشرة من الجموع العامة الطلابية عبر آليات ديمقراطية وبعد نقاش جاد ومستفيض».
هذا ومن المقرر أن تعقد التنسيقية ندوةً صحافيةً، يوم الإثنين في الرباط، للإعلان عن موعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية، إضافة إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالتوازي مع ما تبقى من امتحانات السداسية الثانية.