أحيلت ملفات مزارعين مغاربة، إلى النيابة العامة، بهدف متابعتها لدى القضاء، بعد استعمالهم مبيدات لمعالجة النعناع، اعتبرت ضارة بصحة المستهلكين.
وكشفت تقارير للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن وجود مستويات مرتفعة من المبيدات الكيميائية في النعناع الذي طرح في السوق المغربي.
وفي هذا الصدد يعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح له أن عملية مراقبة المبيدات المستعملة في النعناع، لن تقتصر على الجهتين اللتين يُجرى الحديث عنهما حاليا، حيث ستمتد إلى مناطق أخرى معروفة بزراعة هذا المنتج.
ويرى الخراطي أن منتجين يستعملون العشرات من المبيدات المرخص بها وغير المرخص بها، من أجل وقف زحف الحشرات على النعناع، ما يفسر تلوثه، خاصة أن المنتجين يقومون بعملية الجني قبل مرور الفترة اللازمة لتخلص النعناع من المبيدات.
حريّ بالتذكير أن موضوع المبيدات الكيميائية في النعناع المغربي، أثير بعد تقريرين رفعهما مديرا المكتب بجهة سوس ماسة بجنوب المغرب، وجهة طنجة وتطوان والحسيمة بشمال المملكة. ويشير التقريران إلى أن تلوث النعناع المعروض في سوق الجملة يعود لمستويات مبيدات عالية، أو استعمال مبيدات غير مرخص لأصحابها بمعالجة النعناع بها. حيث لم يتمّ الامتثال للمعايير المطلوبة عند استعمال المبيدات.
وتحدث التقريران عن استعمال مبيدات غير مرخص بها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو وجود بقايا مرتفعة من حيث الكمية من المبيدات المعتمدة.
ووضع المكتب حديثا برنامجا للسلامة الصحية للنعناع، حيث سعى إلى مراقبة مستويات المبيدات في المنتج في ست جهات بالمملكة، وذلك تنفيذا لخطة مراقبة بقايا المبيدات في النعناع.
وتأتي أهمية إثارة الموضوع بالمملكة، من كون جميع الأسر تستعمل النعناع، من أجل إعداد الشاي، ما يؤكد أن استعمال مبيدات ملوثة يشكل تهديدا لصحة المستهلكين. وتبقى مكافحة المبيدات غير المرخصة أو الإفراط في استخدامها أمرين تصعب السيطرة عليهما، رغم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة، وفق مراقبين.
وبحسب تقارير رسمية، يصل الإنتاج السنوي من النعناع بالمغرب إلى حوالي 70 ألف طن، يصدر منه حوالي 10 في المائة، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد مغتربون مغاربة يطلبون كثيرا النعناع المحلي.