أعلنت وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض “أساتذة التعاقد”، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
وفي هذا الصدد أوردت وزارة التربية الوطنية، ضمن بلاغ لها، بأن ممثلي الأساتذة المتعاقدين أعربوا عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم غدا يوم الاثنين 15 أفريل”، في إشارة إلى إنهاء الأساتذة المحتجين لإضرابهم، في القوت الذي لم يصدر بعد أي موقف رسمي عن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.
وتجدر الإشارة الى ان هذه الإجراءات اتخذت عقب لقاء عقدته السبت بالرباط وحضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس، وذلك في إطار دور الوساطة، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة، حسب ما أفادت به الوزارة.
كذا وأضافت الوزارة الوصية أنه بالإضافة الى ذلك تمّ الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة المتعاقدين فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وكذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.