أعلنت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عن اعتمادها “مكتب الضبط الرقمي” في كل مراسلاتها الإدارية، مما سيساهم في تقريب الإدارة من مواطنينا المقيمين بالخارج.
وتأتي خطوة الوزارة، حسب بلاغ صحفي توصل le360 بنسخة منه، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد، وفي إطار مواكبة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لتفادي تفشي هذه الجائحة الدولية بين الموظفين والمرتفقين، وتنفيذا لمضامين منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، وتعزيزا للتواصل الرقمي مع المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار ذات البلاغ أنه يمكن الولوج إلى هذه الخدمة عن طريق الرابط الخاص بها https://courrier.gov.ma/virtualbo، والذي طورته وكالة التنمية الرقمية من أجل التدبير الإلكتروني، لتدفقات المراسلات الواردة والصادرة، مؤكدا على إمكانية المواطنين والمقاولات والإدارات والهيئات العمومية، إيداع مراسلاتهم بالإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.
وأضاف ذات المصدر أنه من بين الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة بهدف تقليص التبادل المادي للمراسلات والوثائق الإدارية اعتماد الخدمة الإلكترونية “الحامل الإلكتروني”(parapheur électronique)، وذلك بهدف تعزيز انخراط الوزارة المنتدبة في تنزيل أولوياتها المتعلقة برقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج بصفة عامة، وتحديث الإدارة بصفة خاصة، حيث تم وضع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تشجيع وتيسير العمل عن بعد، وذلك بتوفير الوسائل المعلوماتية اللازمة وتكييفها من أجل ضمان استمرارية تقديم خدماتها للمرتفقين مع ضمان شروط السلامة الصحية لهم ولموظفيها.