صعّدت المديرية العامة للجبايات في المغرب إجراءاتها لمحاربة الغش والتهرب الضريبي اللذين يفوتان على خزانة الدولة إيرادات مهمة، ما يدفعها إلى الاستدانة محلياً أو عبر اللجوء إلى السوق الخارجية.
وتمكنت المديرية من تحديد الوسائل التي يعمد إليها المتهربون من أجل عدم الوفاء بما في ذمتهم من ضرائب لخزانة الدولة أو تقليص حجمها.
وفي هذا الصدد يؤكد مصدر مسؤول من المديرية العامة للضرائب أن المديرية تمكنت من تحديد الطرق التي يلجأ إليها الغشاشون من أجل التحايل على القانون الجبائي، مضيفا أن المفتشين والمراقبين التابعين للمديرية العامة للضرائب، تمكنوا عبر تعاطيهم الميداني مع الشركات والأشخاص من تحديد 300 طريقة للغش والتهرب الجبائيين في المغرب.
وتجدر الإشارة الى أن الثلاثمائة حالة تعتبر بمثابة مؤشرات مضمنة في خانة المخاطر، التي تتمكن من رصدها، ما يتيح لها عند التصريحات المقدمة عن الدخل من قبل الشركات تحديد الممارسات غير السوية التي تأتيها الشركات أو عمليات الغش التي عمدت إليها، اذ أن 47 ألف شركة تتوفر على هوية جبائية، لا تضع تصريحات لدى الإدارة، وأن تلك الشركات أصدرت فواتير بـ5.5 مليارات دولار، وهي فواتير غير صحيحة، حسب المسؤول.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي نجيب ميكو، أن الضغط الجبائي يرتفع في المغرب إلى 27 في المائة، لأن 200 ألف شركة تعلن عن عجز سنوي، و170 ألف شركة لم يسبق أن صرحت بمداخيلها، بالموازاة مع ذلك تعمل 60 في المائة في القطاع غير المهيكل (الموازي).
ويشير ذات الخبير الى أنه في ظل عدم إحاطة الدولة بجميع الإيرادات الممكنة، فإنها تكتفي بما يتاح لديها، ما يدفع إلى تشديد الضغط على فئات معينة من دافعي الضرائب، من أجل توفير إيرادات الميزانية.
وحريّ بالذكر أنه في مجال الجباية يجمع المراقبون والمسؤولون الحكوميون على أن الضريبة على الدخل أضحت تصيب أكثر الموظفين والأجراء في القطاع الخاص، بينما لا تعكس مساهمة الفاعلين في المهن الحرة حقيقة نشاطهم.