قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إنها رصدت حالات متابعة العديد من الصيادلة في وضعية سراح مؤقت وفي حالة اعتقال بسبب صرف أدوية لعلاج الأمراض النفسية.
وفي هذا الصدد أضافت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن هذه المتابعات تنفذ رغم “احترام قواعد صرف تلك الأدوية حسب مدونة الدواء والصيدلة الصادر سنة 2006 وقانون يعود لسنة 1922 بالرغم من أنه قانون متقادم منذ الاستعمار”.
ولفتت الكونفدرالية الانتباه إلى أن “القضاء المغربي يعتبر هذه الأدوية مخدرات، وهو ما يعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية رغم صرفها بناء على وصفات طبية واحترام كل الضوابط القانونية”.
وفي ردّها هددت الكونفدرالية بإيقاف صرف هذه الأدوية على مستوى التراب الوطني من طرف جميع الصيادلة في حالة لم تتم معالجة الوضع.
ولمواجهة ذلك، طالبت الكونفدرالية بـ”إخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، ومراجعة القوانين المتقادمة التي تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات”.