يواجه برلماني مغربي تهمة الغش في الامتحان بعدما ضُبط، صباح أمس السبت، وفي حوزته هواتف محمولة داخل صالة الاختبار، وهو ما يخالف قوانين اجتياز الامتحانات. وأثارت الحادثة جدلاً في المغرب اضطر حزبه إلى فتح تحقيق في الغرض.
وفي التفاصيل أوقفت هيئة مراقبة امتحانات السنة الأولى من البكالوريا النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نور الدين قشيبل، في قاعة الامتحان في العاصمة الرباط، أثناء اجتيازه الامتحان عن فئة غير النظاميين، وكانت بحوزته ثلاثة جوّالات.
وفي هذا الصدد أوضحت تقارير محلية أن لجنة المراقبة منعت البرلماني من استكمال الامتحان، وجرى تحرير محضر في الحادثة، في انتظار معاقبته من قبل الأكاديمية التعليمية المحلية، أسوة ببقية الممتَحَنين.
وتداول ناشطون معلومة تفيد بأن البرلماني نفسه كان ضمن المصوتين على القانون الذي يتضمن عقوبات لزجر الغش في الامتحانات تصل إلى حد السجن النافذ، والذي يتوقع أن يحاكم بموجبه.
اما من جانبه فقد برّر البرلماني في بيان احتفاظه بالهواتف الثلاثة خلال الامتحان بأنه “كان سهواً ولم يكن أبداً لأي قصد آخر”، “حيث تعودت أن أحتفظ بها دائماً في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية”.
ونفى تهمة الغش معتذراً عن الموقف بالقول “ما حدث لا علاقة له نهائياً بمحاولة للغش”، ثم أضاف: “أعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته بدون قصد وعن موقع الشبهة الذي وضعت فيه نفسي سهواً ونسياناً”.
وتجدر الاشارة الى أن تداعيات الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أصدرت لجنة النزاهة والشفافية في حزب العدالة والتنمية بياناً أعلنت فيه فتح تحقيق، متوعدةً بالعقاب إذا ثبتت التهمة، وأوضحت “بناءً على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة فإن لجنة والشفافية تعلن أنه تقرر وضع اليد وفتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه”.