كشفت أرقام جديدة لوزارة الوظيفة العمومية بالمغرب عن عزل 3339 “موظفا شبحا” بين سنتي 2012 و2017، وذلك نفيا للأخبار الرائجة بشأن وجود قرابة 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية، من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام.
والمقصود بالموظف الشبح الموظف المسجل في قوائم الموظفين العموميين في الإدارات والقطاعات الوزارية والمحلية، ويتسلم راتبه الشهري، لكن دون أن يحضر إلى مكتبه أو يباشر عمله منه، ويقدم للتغطية على ذلك ذرائع إدارية مختلفة، في الغالب تكون بتواطؤ من رؤسائه.
وتجدر الإشارة الى أنه وفق الإحصائيات التي أعلنها الوزير محمد بنعبد القادر خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب وفي تصريح صحافي، فإنه منذ سنة 2012 تقلّص عدد المتغيبين عن العمل من 662 موظفا ليصل إلى 281 سنة 2017.
ويأتي هذا المستجد بشأن تراجع عدد “الموظفين الأشباح” في سياق تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات سجل “غياب موظفين في عدد من الإدارات العمومية بشكل مستمر، دون اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل”.
ووفق ذات التقرير، فإن هؤلاء الموظفين لا يحضرون بشكل يومي إلى مقار عملهم، دون تقديم مبررات لهذه التغيبات، ودون أن تتخذ في حقهم إجراءات قانونية، ما يشكل خرقا واضحا لأحكام القانون 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
هذا ولفت ذات الوزير الى أن “الحديث عن ظاهرة الموظفين الأشباح في المغرب بلغ مستوى فاق الواقع على الأرض، ووصل إلى حد الأخبار المغلوطة، حيث يتم الحديث عن عشرات الآلاف من الموظفين الأشباح”.
وخلص المسؤول الحكومي الى أن “الحكومة تحارب ظاهرة الموظفين الأشباح بعدة وسائل وطرق تستند إلى إعمال القانون، من خلال تطبيق مرسوم حكومي يعاقب كل متغيب عن العمل خارج المسموح به إداريا، بواسطة المتابعة التأديبية والاقتطاع من الرواتب”.
وتراهن الحكومة في مواجهة بقايا “الموظفين الأشباح” على تعديل نظام الوظيفة العمومية في المغرب الذي يعود إلى سنة 1958، أي إلى بدايات استقلال المملكة، وهو ما يراه مراقبون “عاملا إيجابيا لضخ دماء جديدة في قانون الإدارة العمومية، وبالتالي مواجهة ظاهرة الموظف الشبح”.