لم تتوقف أسعار الوقود عن الارتفاع في المغرب، منذ منتصف فيفري الماضي، فيما يخيّم الغموض على مصير قرار الحكومة وضع سقف لأرباح شركات المحروقات.
ورفعت شركات توزيع الوقود، أسعار البنزين للمرة الخامسة في نحو شهرين، الأمر الذي برره “تجمع البتروليين”، الذي يمثل مصالح الموزعين في المملكة، بزيادة أسعار النفط في السوق الدولية، فضلا عن تكاليف النقل والتخزين، ما يؤثر في تحديد السعر النهائي في السوق المحلية.
هذا وزاد سعر السولار بنحو 10 سنتيمات (الدرهم يحوي 100 سنتيم) في محطات الوقود بالدار البيضاء، ليتراوح بين 9.59 و9.64 دراهم (الدولار يساوي 9.58 دراهم)، بينما قفز سعر البنزين بحوالي 50 سنتيما إلى 11.3 درهما.
وفي هذا السياق قال الحسين اليمني، رئيس اتحاد البترول والغاز، في تصريح له “يتوجب على الحكومة التراجع عن قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته في عام 2015، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة البترول المتوقفة مند ذلك التاريخ، عبر تسهيل بيعها للمستثمرين، ما سيساعد على تعزيز المنافسة في السوق وخفض الأسعار”.
وحريّ بالتذكير أن المغرب يستورد 93% من المنتجات النفطية المكررة، بعد إغلاق مصفاته الوحيدة “سامير”، مما يساهم في ارتفاع فاتورة واردات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في العام الماضي، مقابل 69.5 مليار درهم في 2017.
ويصل استهلاك المغاربة سنوياً، إلى 91.2 مليون برميل، وفق تقرير برلماني صدر العام الماضي 2018.
وتجدر الاشارة الى أن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود تأتي رغم تصريحات الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، في الثالث والعشرين من مارس الماضي، والتي أشار فيها إلى التوصل إلى اتفاق مع شركات توزيع الوقود، لتحديد أسعارها وهوامش أرباحها لمدة عام.
وقبيل الإعلان عن الاتفاق، اتهم الداودي، في لقاء مفتوح نظمته الأمانة المحلية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة سلا، شركات توزيع المحروقات، بالحصول على أرباح من جيوب المواطنين بسبب غياب تسقيف الأسعار، مشيرا إلى أن أرباح الشركات وصلت إلى حوالي 2.33 درهم للتر البنزين، بينما كانت قبل تحرير الأسعار نهاية 2015 في حدود 0.75 درهم للتر.