قضت محكمة مغربية من الدرجة الثانية في مدينة وجدة تخفيف الأحكام الصادرة بالمرحلة الابتدائية في حق معتقلي “حراك جرادة” فيما قضت محكمة من الدرجة الاولى في مدينة الحسيمة بسجن ناشط في حراك الريف بثلاث سنوات نافذة.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مدينة وجدة بحق كل من مصطفى ادعينن وأمين مقلش وعبد العزيز بودشيش 15 شهرا وعبد الوهاب ايت أحمد بـ15اشهرا نافذة، كما قضت بـ 18 شهرا في حق كل من عبد اللطيف بن عمرات والميلود بوراصي وحسن غوماتي ورضا بزة محمد مسعودي وعبد القادر موغلي.
كذا وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بـ 20 شهرا في حق كل من حميد فرزوز والطاهر الكيحل ويحي الكيحل، ومحمد حشباي وابراهيم لبخيت ويحي القندوسي، أما بخصوص رضوان آيت ريموش فقد قضت المحكمة في حقه بـ 6 اشهر موقوف التنفيذ.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس بإدانة عبد الله شبني الناشط الذي اعتقل على خلفية احتجاجات حراك الريف، بثلاث سنوات سجنا نافذا و 500 درهم (60 دولار)غرامة.
وتوبع الناشط شبني بتهم التحريض بشكل علني “على ارتكاب جرائم نتج عنها مفعول فيما بعد وتحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بالسلطة القضائية واستقلاليتها وإهانة هيئات منظمة “قانونا” والتحريض على العصيان والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها”.
وتجدر الاشارة الى أن جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف أدانت هذا الحكم “الجائر والظالم” وقالت ان المحاكمة والحكم “محاولة فاشلة من طرف الدولة لتكميم أفواه الحرية والكرامة”.
فيما أكّدت الجمعية التي يترأسها أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي قائد حراك الريف ان “الحل الوحيد لقضية حراك الريف هو إطلاق سراح معتقليه السياسيين والاستجابة لوثيقتهم المطلبية العادلة والمشروعة وذات المصداقية”.