قدم برلمانيون مغاربة من حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، مشروع قانون ينهي المنع الذي يطاول تسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية في دفاتر الحالة المدنية، من خلال تغيير بعض موادّ القانون رقم 37.99 وتكييفها مع المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة.
واعتبر واضعو مشروع القانون أن المادّة 21 من قانون “الحالة المدنية” تخضع لتأويلات وتفسيرات خطأ من طرف الإدارة، وأن هذه الممارسة تمنع عدداً من المواطنين من تسجيل أسماء مواليدهم بالأمازيغية، رغم إقرار الدستور بأن هذه اللغة لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
وتجدر الاشارة الى أن مشروع القانون يورد أن لكل شخص الحق في اكتساب اسم شخصي، وأنه يتعين أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة، قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية هوية مغربية، مبرزاً أن “الأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء والهوية المغربية”.
ويتابع مشروع القانون “أنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية، أن يطلب تغيير اسمه الشخصي بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، وأنه يتعين على الموظف (ضابط الحالة المدنية) تسجيل الأسماء الشخصية فوراً، كما توضع رهن إشارته لائحة الأسماء الشخصية الأمازيغية”.
وفي هذا الصدد ثمن الباحث والكاتب الأمازيغي لحسن أمقران، ضمن تصريحات لـه خطوة النواب لإتاحة تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، مبرزاً أن “هذا المنع لا يستند إلى أساس قانوني واضح، باعتبار أن هناك مذكرة بتاريخ أفريل 2010 وجّهتها وزارة الداخلية إلى محافظي الأقاليم، في شأن ضرورة تسجيل الأسماء الأمازيغية دون قيد أو شرط، لكونها من الأسماء المغربية الأصيلة”.
هذا وتابع أمقران بأن “المنع نتاج مزاجية ضباط الحالة المدنية، الذين ظلوا حبيسي مذكرات وزير الداخلية الراحل إدريس البصري”، داعياً الدولة إلى تحمل المسؤولية “بشأن سلوكات وقرارات جائرة تصدر من هؤلاء، لكون مثل هذه التصرفات غير المبررة تمسّ بمصداقية الخطاب الحقوقي المغربي في المحافل الأممية”.