طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بحذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، وأعلنت رفضها كل ترحيل للقضايا المتعلقة بهذا المجال إلى القانون الجنائي، مسجلة أن هذه الإجراءات ما زالت متواصلة في عهد الحكومة الحالية.
في هذا السياق دعا المشاركون في المؤتمر الثامن لنقابة الصحافة، تحت شعار «حرية الصحافة وأخلاقياتها أساس المهنة»، الذي احتضنته مراكش من 21 إلى 23 جوان، إلى ضرورة إصلاح قانون الصحافة والنشر وتعديل بعض مواده حتى تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال الحرية، كما عبروا عن رفضهم لأية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة.
حريّ بالذكر أنه في البيان العام الصادر في نهاية المؤتمر، ناشد المؤتمرون السلطات المغربية لإطلاق سراح الصحافي المعتقل حميد المهداوي، لوقف معاناته ومعاناة عائلته، خاصة وأن التهم التي وجهت إليه تعتبر باطلة ولا تبرر الأحكام الصادرة في حقه. وكان المهداوي أدين بثلاث سنوات سجناً، بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة خلال أحداث حراك الريف.
وفي اطار أشمل، أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن إدانتها الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون ومهنيو الإعلام وهم يؤدون واجبهم المهني، بدون أن يُفتح تحقيق في كل هذه الحالات، ويتم ترتيب الجزاءات رغم وجود قوانين تسمح بذلك، مثلما ورد في البيان العام.
وأكد المؤتمرون تشبثهم الراسخ بمبادئ حرية الصحافة والإعلام، كركن أساسي من أركان الديمقراطية، مسجلين المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، دون إغفال المشاكل والسلبيات التي ما زالت عالقة، والتي ينبغي معالجتها، حتى ينتقل المغرب إلى مصاف البلدان المتقدمة في ممارسة الحريات.
كما يعتبرون أن التطورات التي يشهدها مجال التواصل ينبغي مرافقتها ومواكبتها بسلاسة حتى تكون لصالح تعزيز حرية الصحافة، مع التصدي لكل آثارها الجانبية بوعي وحكمة.
هذا وطالب الصحافيون المشاركون في المؤتمر بمراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة وتطوير أدائها وجودتها.
وفي سياق متصل دعت التوصيات أيضاً إلى تكريس الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات الصحافية والإعلامية.