خاض عدد من منخرطي المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتنغير، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، اليوم الخميس، مطالبين وزارة العدل بضرورة تحقيق ما سموه “المطالب العادلة والمستعجلة لموظفي وموظفات المحكمة الابتدائية بتنغير”.
وفي هذا الصدد قال عدد من الموظفين والموظفات المنضوين تحت لواء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتنغير إن إضرابهم عن العمل لمدة 24 ساعة جاء نتيجة النقص المسجل في العنصر البشري بالمحكمة الابتدائية ومركز القاضي المقيم ببومالن دادس ومركز القاضي المقيم بقلعة مكونة.
وتجدر الاشارة الى أن هذا الإضراب جاء بعد استنفاد جميع الطرق مع وزارة العدل حول تخصيص العنصر البشري الكافي بالقيام بمهام الإدارة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مع مراعاة التخصصات النوعية، حسب قول إبراهيم فاسكا، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعمل.
كما أضاف ذات المسؤول أن “الخصاص المهول في العنصر البشري دفع بالمكتب المحلي إلى خوض هذا الشكل الاحتجاجي”، موضحا أن “نسبة الإضراب بلغت 100 في المائة بكل من مركز القاضي المقيم ببومالن دادس وقلعة مكونة، فيما بلغت في المحكمة الابتدائية 90 في المائة، باستثناء رؤساء المصالح داخل المحكمة”.
وأعلن المكتب المحلي لموظفي وموظفات العدل بتنغير، من خلال بلاغ أصدره في الغرض، تضامنه مع مطالب المعنيين بالأمر، منددا بـ”سياسة الإقصاء والتهميش التي ووجهت بها المطالب المستعجلة لموظفي المحكمة بتنغير المعبر عنها في سابق البلاغات وكذا المراكز القضائية التابعة لها، وأيضا اللامبالاة التي تتعامل بها كل من وزارة العدل والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية مع جميع المرافق التابعة للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتنغير دون استثناء، وانتهاجها سياسة الآذان الصماء، مما يجر الوضع المتأزم أساسا على مستوى هذه الدائرة القضائية إلى المجهول”، حسب لغة البلاغ .
ولفت البلاغ ذاته الانتباه إلى أن “المكتب النقابي المحلي يدق ناقوس الخطر للوضع الكارثي للمحكمة الابتدائية بتنغير والمراكز التابعة لها، من خلال ندرة العنصر البشري الكافي لتشغيل هذه المرافق بما يتناسب والنجاعة القضائية التي أعلنت عنها الوزارة الوصية دون أن تجد لها مكانا على أرض الواقع، وكذا الأموال الهامة التي استثمرت في تشييد بنايات جديدة بدون موظفين”.