قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “نظام العزلة القاسي المفروض على توفيق بوعشرين غير مبرر ويجب رفعه”، علماً أن محكمة ابتدائية حكمت على الصحافي المغربي الذي يدير صحيفة “أخيار اليوم” بـ 12 عاماً سجناً، في نوفمبر الماضي.
وكان بوعشرين أدين بالاستغلال الجنسي المشدد إثر محاكمة اعتبر البعض، وبينهم فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، أن انتهاكات عدة للإجراءات القانونية الواجبة تخللتها.
وتجدر الاشارة الى أن “هيومن رايتس ووتش” أفادت بأن السلطات لم تسمح لبوعشرين بلقاء السجناء الآخرين وتبادل الحديث مع موظفي سجن “عين البرجة” في الدار البيضاء حيث يحتجز منذ فيفري 2018. واعتبرت هذا الإجراء “قاسيا ولا إنسانياً بموجب قواعد الأمم المتحدة”.
وفي هذا السياق قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن: “مهما كانت الجريمة المزعومة، لكل مُحتجز الحق في معاملة إنسانية. نظام العزلة القاسي المفروض على توفيق بوعشرين غير مبرر ويجب رفعه”، مضيفة أن “الفرق شاسع بين منح سجين زنزانة فردية وعزله عن أي اتصال بشري حقيقي. يمكن أن يكون الأول فعلاً إنسانياً، لكن الأخير إجراء غير إنساني”.
وأشارت المنظمة إلى “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”، وهي هيئة رسمية، ردّت على استفسارها بشأن عزلة بوعشرين، في 29 مارس الماضي، بتعداد الامتيازات التي يحظى بها في السجن، منها حصوله على تلفزيون وراديو والصحف اليومية، والاستحمام بالماء الساخن، وخدمة البريد. كما أضافت بأن بوعشرين “طلب الاختلاط مع باقي السجناء، وحين طُلب منه جمع أغراضه والانتقال إلى الغرفة الجماعية، رفض وفضل البقاء بغرفته”. ولم ترد المندوبية على سؤال حول نظام العزلة الذي تفرضه إدارة السجن على بوعشرين.
هذا ويذكر أن بوعشرين كان قد طلب زنزانة فردية، ومُنحت له بدلا من زنزانة مُشتركة، لكنه يصرّ على أنه لم يطلب ولم يوافق إطلاقاً على نظام لا يسمح له بلقاء المعتقلين الآخرين ويحظر على الحراس الحديث معه، وفق ما قالت زوجته، أسماء مساوي، لـ “هيومن رايتس ووتش”.