عادت الأجواء بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين في المغرب إلى الاحتقان، وقرر الأساتذة المحتجون تنظيم تظاهرات على المستوى وطني بداية من اليوم الإثنين، في شكل احتجاجي جديد.
ونظم الأساتذة المتعاقدون، اليوم، مسيرة في اتجاه البرلمان وسط العاصمة الرباط، حاملين بطاقات حمراء وصفارات وبالونات هوائية، كما سيقيمون اعتصاما جزئيا أمام البرلمان، قبل أن يتم إنهاء الشكل الاحتجاجي على الساعة التاسعة ليلا، وإعلان طريقة الاحتجاج ليوم غد الثلاثاء.
وتجدر الاشارة الى أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي تنفيذا لما قررته “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وتمّ إعلانه يوم أمس في ندوة صحافية، إذ قررت النزول إلى الشارع من أجل الدفاع عن حقوق الأساتذة في الإدماج في سلك الوظيفة وإسقاط التعاقد بشكل نهائي عوض “اللف والدوران”.
وبهذه المناسبة أفاد عضو التنسيقية بأن وزير التربية الوطنية يهدد ويتوعد بعقوبات زجرية ضد المضربين، كما يقدم أحيانا للنقابات التعليمية وعودا دون تنفيذ، ويلتف على الحلول الحقيقية، ويتحدث عن إنهاء نظام التعاقد دون فعل ذلك حقيقة، باعتبار أن المطلوب هو إصدار قانون يلغي جميع ما يتعلق بالتعاقد، وليس فقط تسوية وضع الأساتذة المتعاقدين بموظفي الأكاديميات التعليمية.
هذا كما أفاد ذات المتحدث بإن الشكل الاحتجاجي الجديد للأساتذة المحتجين يرفع البطاقات الحمراء كإشارة إلى سوء الوضع الراهن ورفض مقترحات الوزير سعيد أمزازي، كما يطلق صفارات كشكل احتجاجي جديد لتنبيه المسؤولين والرأي العام إلى خطورة الملف”.
هذا ومن جهته يورد تنسيق النقابات التعليمية، في بيان له، أنه تلقى دعوة من وزارة التربية الوطنية بإجراء حوار يوم غد الثلاثاء لمناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين، مع حضور ممثلين عنهم، بهدف “وضع حد للنزاعات القائمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، مذكرا بأنه سبق له مراسلة منظمة العمل الدولية، و”اليونسكو” والمنظمات النقابية الدولية، حول تردي أوضاع التعليم بالمغرب، والحريات النقابية التعليمية.
ويذكر أن وزارة التعليم قد أصدرت بلاغا قبل يومين، تقول فيه إنه تم التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الكوادر، وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.