استمعت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، لأقوال المتهم “جمال بغال”، قبل الأمر بالإفراج عنه وإصدار حكم البراءة لفائدته، بعد ما أسال ملفه الكثير من الحبر داخل فرنسا وخارجها وهز الرأي العام هناك وتصنيفه من بين أخطر الارهابيين في العالم، وكذا اتهامه بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات بمقرات حكومية بفرنسا، وإنشاء خلايا لدعم وتجنيد وتدريب المقاتلين بافغنستان، انتهى بسجنه من قبل السلطات الفرنسية لما يقارب 20 سنة، ثم ترحيله نحو الجزائر في إطار اتفاق دبلوماسي بين البلدين وتوقيفه مجددا بسجن الحراش منذ تاريخ وصوله إلى التراب الوطني شهر جويلة 2018، وتحويله لاحقا إلى السجن العسكري بالبليدة.
المتهم جمال بغال تحدث بلغة الواثق أمام محكمة الدار البيضاء الإثنين، وعن سبب توقفه وسجنه بفرنسا، قال انه كان تعسفيا وان نشاطه هناك لم يتعد مشاركته ضمن جمعيات إسلامية لإنشاء مدارس ومساجد خاصة بالمسلمين، وصرح انه كان من الأوائل الذين حرصوا على ترويج الأطعمة الحلال وتوزيعها وتسويقها بفرنسا، مضيفا “الأمر لم يعجب السلطات الفرنسية، كما أزعجتهم تحركاتي من اجل الإسلام، واقتناص الفرص للإطاحة بي”، حيث استغلت تفجيرات 11 سبتمبر بأمريكا لتلفيق التهم واستغلالي سياسيا في حملة مناهضة الإرهاب. وأضاف المتهم أن تسريبات موقع “ويكليكس” تضمنت وثائق تثبت انه أدين دون أدلة من قبل القضاء الفرنسي، وفند بغال علاقته بما ورد بملفه، وردا على أسئلة القاضي قال ان ملاحقته من قبل القضاء منذ توقيفه بالإمارات وتعرضه للتعذيب كان بناء على فرضيات.
وواجه “بغال جمال” تهمة الانتماء والانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج، أمس، في إطار التحقيق الذي باشرته السلطات القضائية العسكرية، بناء على معلومات تلقتها من نظيرتها الفرنسية، حول المتهم وتحركاته الإجرامية حسب ما تضمن الملف بصفته رئيس المنظمة الإرهابية المسماة “الهجرة والتكفير” لدعم الجماعات الإرهابية في الجزائر، ورئيس خلية للتنسيق بين الجماعات الارهابية ببريطانيا، وكان بغّال قبل ذلك متهما بعدة أعمال إرهابية، حيث حكمت عليه السلطات الفرنسية عام 2005 بالسجن لمدّة 10 سنوات بسبب علاقاته بشبكات إرهابية وإدانته بالتخطيط للاعتداء وتفجير السفارة الأمريكية بباريس، ليتمّ تجريده بعد عامين من الجنسية الفرنسية، وصدر في حقه حكم بالطرد إلى الجزائر، لكن لم ينفذ بسبب مخاوف من تعرضه للتعذيب.
من جهة أخرى، أشارت النيابة خلال مرافعتها ردا على تصريحاته، ان الملف الحالي يخص فقط مشاركته في تجنيد مقاتلين وتدريبهم بأفغنستان، وإنشاء خلايا لدعم جماعة ما يعرف بـ”الجيا” سابقا في جبال الجزائر ولا علاقة له بتفجيرات 11 سبتمبر، وبعد التماس توقيع عقوبة 15 سنة في حقه، قضت المحكمة ببراءته من التهم الموجهة له.
