تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية “حراك الريف”، على رأسهم القائد ناصر الزفزافي.
وجاءت الوقفة استجابة لدعوة جمعيات غير حكومية، وشهدت هتافات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ورفع شعارات تنتقد الأحكام الصادرة في حق الموقوفين.
وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، أيدت الجمعة الماضية، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما، بحق الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، كما أيدت أحكاما أخرى لفترات تتراوح بين عام و20 سنة بحق 41 آخرين من موقوفي “حراك الريف”.
وفي هذا الصدد قال أحمد الزفزافي، والد قائد “حراك الريف”، يوم الاثنين إن ابنه ناصر، خاط فمه، وبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل سجن بالدار البيضاء.
وتجدر الاشارة الى أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، ناشدت الزفزافي، بالعدول عن إخاطة فمه، وإنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام، هو وباقي المعتقلين، حفاظا على الحق في الحياة، واعدة في بيان لها أنها ستعلن قريبا عن مبادرة إنسانية لإيجاد مخرج سياسي لهذا الملف.
ويذكر أنه خلال أوت الماضي، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرًا بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 معتقل على خلفية “حراك الريف”، ليس بينهم أغلب قادة الحرك.
ومنذ أكتوبر 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر 2017، أعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب تقصيرهم في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
هذا وفي سياق منفصل، اقترحت الحكومة المغربية زيادة أجور الموظفين في القطاع العام بين 400 و500 درهم (حوالي 40 و50 دولارا).
وقال مسؤول نقابي من الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة)، إن “الحكومة اقترحت على النقابات زيادة في أجور جميع الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم، في إطار مفاوضات الحوار الاجتماعي (تجمع الحكومة والنقابات وأصحاب العمل)”.
وأوضح أن نقابته تجري نقاشات حاليا لتحديد إن كانت ستقبل ذلك العرض أم ترفضه.