قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن التقييم المتبادل في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أشرفت عليه مجموعة العمل المالي الدولية، لم تكن بعض استنتاجاته وخلاصاته منصفة للمغرب.
وأضاف في ندوة نظمتها وحدة معالجة المعلومات المالية حول موضوع «انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، بالرباط، أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في هذا المجال وسبق له أن خضع للجولة الأولى من التقييم المتبادل سنة 2007، في الوقت الذي لم تكن تتوفر فيه بعد على قانون لمكافحة غسل الأموال ولم تكن قد أنشئت بعد وحدة معالجة المعلومات المالية، كما خضع للجولة الثانية للتقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ابتداء من سبتمبر 2017، وأبرزت خلاصات التقرير «التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المنظومة بين الجولة الأولى والثانية، وإن كانت بعض هذه الاستنتاجات غير منصفة بالنظر للانخراط الدائم واللامشروط لبلادنا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المالية المنظمة».
وفي ذات السياق أوضح العثماني أن مرجعيات العمل لدى مجموعة العمل المالي الدولية عرفت تطوراً مهماً خلال سنتي 2012 و2013، «بالنظر إلى مراجعة التوصيات والمنهجية المعتمدة في التقييم، وذلك بالتركيز على الفعالية ودرجة الالتزام الفني وتقييم مدى تحقيق النتائج المباشرة». كما أشار إلى أن حكومات الدول مدعوة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أوجه القصور والتهديدات التي تواجهها واعتماد نتائج هذا التقييم وتعميمه على القطاعين العام والخاص، وفي ضوء ذلك، تبني استراتيجية وطنية للحد من تلك المخاطر والتحكم فيها. وشدّد على أن المغرب كان سباقاً من بين دول المنطقة إلى إعداد التقرير الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما لفت الى أنه تمت ملاءمة التشريعات ذات الصلة بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
كما أعلن بالمناسبة عن احداث لجنة وطنية «تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله»، على حدّ تعبيره.