تحول التحدي الذي تواجهه السلطات الأمنية والاستخباراتية بالمغرب بشأن تحركات الأشخاص الذين يخططون للالتحاق بتنظيم “داعش” أو إرسال “جهاديين” إلى بؤر النزاع في سورية والعراق، إلى تحدٍ وخطر جديد يتمثل في عودة عدد من المقاتلين المغاربة وتهديدهم للأمن والاستقرار في البلاد.
ظهر هذا الخطر الجديد من خلال تفكيك الأمن المغربي يوم الأربعاء الماضي لخلية إرهابية بمدينة تازة، وسط شمال البلاد، تتكون من 4 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 33 و38 سنة، يتزعمها مقاتل سابق في الساحة السورية العراقية، وقضى عقوبة سجنية سنة 2015 بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
هذا وعمد هذا المقاتل العائد من سورية إلى استقطاب وتأطير عناصر مجموعته الإرهابية، حيث حاول استغلال خبراته القتالية التي تلقاها داخل الساحة السورية العراقية للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حيوية في المملكة.
وتجدر الاشارة الى أن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، المكلف بملفات الخلايا الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، كشف في تصريحات صحافية مؤخرا، عن “استرجاع المغرب لمجموعة أولى تضم 8 أشخاص، وتتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة”، مبرزا أن “عملية استرجاع الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية ستتواصل”.
وفي الوقت الذي شدد فيه المسؤول الأمني على أن “الأشخاص المسترجَعين يحاكمون في المغرب بموجب القانون الذي يجرم الالتحاق ببؤر التوتر في العالم”، أفاد بأن “النساء لم يذهبن بنية الجهاد، وإنما رافقن أزواجهن، وبالتالي لا يتم التحقيق مع النساء وأطفالهن عندما يعدن إلى البلاد، ولكنهن يستفدن من عملية إعادة الإدماج في المجتمع”.
ويطرح مراقبون مدى نجاعة عمليات إدماج المقاتلين العائدين وعائلاتهم داخل النسيج المغربي، أو المعتقلين السابقين على ذمة قانون الإرهاب، خاصة في خضم دلائل تظهر تورط معتقلين سابقين في التحضير لأعمال إرهابية.
وفي ذات السياق يعلق الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إدريس الكنبوري، على الموضوع بالقول في تصريحات له إن العائدين من ساحات القتال مع تنظيم “داعش” في سورية والعراق “يتوفرون على خاصيتين، الأولى أنهم معبؤون إيديولوجيا ونفسيا مع المشروع الجهادي، بدليل هجرتهم إليه واستمرارهم معه مدة من الزمن، والثانية أنهم عاشوا فترة طويلة وسط أجواء العنف والقتل وحمل السلاح”.