عبّر ثلاثة أساتذة بكليات الطب والصيدلة في المغرب عن صدمتهم من قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، بتوقيفهم عن العمل ووقف أجورهم، باستثناء التعويضات العائلية، وذلك على خلفية تضامنهم مع طلبة كليات الطب والصيدلة المقاطعين للامتحانات والدروس منذ 25 مارس الماضي.
وبررت الوزارة هذا القرار بـ”إخلالهم بالتزاماتهم المهنية”، دون توضيحات إضافية. وشمل القرار كلا من أحمد بالحوس، الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، وإسماعيل رموز، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بأكادير، وسعيد أمال، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش.
وأكد بالحوس في تصريح له رفضه واستنكاره لقرار توقيفه عن العمل، وإحالته على المجلس التأديبي، لما فيه “من اعتداء وتعسف وظلم تحت ذريعة الإخلال بالالتزامات المهنية”، وأوضح: “…من واجبي بصفتي كاتبا عاما لمكتب النقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، أن أعبر عن رأي الجموع العامة للأساتذة في كل القضايا التي تهم الكلية”.
وتابع: “عندما قررنا عدم المشاركة في الامتحانات التي انطلقت يوم 10 جوان الجاري، استندنا إلى غياب الشروط البيداغوجية لإنجاحها، على اعتبار أنه لم يتم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية، كما تحملت مع زملاء آخرين مسؤولية تدبير وساطة في هذا الملف بين الطلبة والحكومة، والأمر لم يكن سريا، لكن وزارتي التربية والصحة كانتا تريدانها وساطة في اتجاه واحد هدفها الضغط على الطلاب، إذ كلما نقترب من حل الملف تصدر الوزارة بيانا يساهم في تأجيج الأوضاع، والحل ما زال ممكنا شريطة توفر إرادة حقيقية”.
وفي ذات السياق لم يخف الاستاذان إسماعيل رموز وسعيد أمال استغرابهما من هذا القرار وعدم فهمهما للخلفيات الحقيقية وراءه.
وأثار توقيف الأساتذة الثلاثة جدلا واسعا، بين الطلاب الذين عبروا عن تضامنهم مع الأساتذة الموقوفين والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر. اذ عبرت هذه الاخيرة عن “مساندتها المطلقة وغير المشروطة للأساتذة الموقوفين، ولجميع القرارات التي ستتخذها نقابة الأساتذة الأطباء للدفاع عنهم”، كما نددت بما سمّته “محاولة إسكات الأصوات وتكميم الأفواه التي تعارض التوجه الذي تبنته الحكومة بخوصصة القطاع الصحي والتكوين الطبي”، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل “لرفع هذا الحيف الكبير الذي تعرض له الزملاء الموقوفون عن العمل”.