قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية تأجيل قضية الصحافي توفيق بوعشرين إلى يوم السادس والعشرين من أفريل الجاري، بسبب طلب دفاع المشتكيات مهلة لإعداد دفوعاتهم، في الوقت الذي طالب فيه محامو بوعشرين برفع الاعتقال عنه، لكونه “اعتقالاً تعسفياً”.
هذا وفي الجلسة الأولى لمرحلة الاستئناف في محاكمة بوعشرين، المتابع بتهم خطيرة منها الاتجار بالبشر والاغتصاب، طالب محامو الصحافي المغربي القاضي برفع الاعتقال الذي دام أكثر من عام، لأنه بحسب هيئة الدفاع، الاعتقال كان تعسفياً وغير مستند إلى أسس قانونية.
وتجدر الاشارة الى أنه حسب محامي مؤسس جريدة أخبار اليوم، اعتقال بوعشرين لم يستند إلى ضبطه في حالة تلبس، وبالتالي كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه، وعدم اعتقاله طيلة هذه المدة الزمنية دون وجه قانوني.
ورغم قرار المحكمة في مارس الماضي منع المحامي محمد زيان من ممارسة المهنة مدة 3 أشهر بسبب شكاية لفائدة مديرية السجون بخصوص رسالة الناشط ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، فإن هذا المحامي المثير للجدل كان حاضراً في جلسة الثلاثاء.
هذا ومن ناحية أخرى طالب زيان هيئة المحكمة برفع الاعتقال عن بوعشرين لسبب آخر، يتمثل في توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، التي صدرت قبل أسابيع، وتضمنت طلب إطلاق سراح الصحافي المعتقل، وتعوضيه عن فترة الاعتقال أيضًا.
وفي سياق متصل ذهب محامو الصحافي إلى أن الدستور المغربي ينص على سمو المواثيق الدولية على المواثيق الوطنية، وبالتالي فإن ما قرره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يسمو على قرار اعتقال بوعشرين، فيلزم رفع الاعتقال عنه، وتمتيعه بالسرح نظراً لضمان وقوفه أمام المحكمة.
وحريّ بالتذكير أن التقرير الأممي كان قد طالب في فيفري الماضي الحكومة المغربية بتصحيح وضعية بوعشرين دون تأخير، وأن تجعله متوافقاً مع المعايير الدولية، داعياً السلطات المغربية إلى “ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف الحرمان التعسفي من الحرية الذي يعاني منه بوعشرين، واتخاذ التدابير المناسبة ضده”.