اندلعت حرب تصريحات واتهامات متبادلة بين حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة في المغرب وحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” (المعارض)، بسبب مقترح قانون العفو العام عن معتقلي احتجاجات الريف، والذين يقبعون في السجون بأحكام سجنية تتراوح بين سنتين و20 سنة، كما في حالة “قائد الحراك” ناصر الزفزافي.
وفي هذا الصدد تتهم فدرالية اليسار حزب العدالة والتنمية بكونه يقف وراء عرقلة مقترح قانون تقدم به النائبان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، للعفو العام عن معتقلي الريف، وبأن الحزب القائد للحكومة يتعمّد عدم برمجة نص القانون المقترح، بهدف عدم احتساب هذه المبادرة لحزب آخر غيره هو.
ورد حزب “العدالة والتنمية” بقوة على هذه الاتهامات، من خلال رئيس مجموعته في مجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، الذي أكد في الاجتماع الأسبوعي أن حزبه لا علاقة له ببرمجة نص قانون يتعلق بالعفو عن معتقلي احتجاجات الريف.
وأوضح أن “الجهة التي تبرمج مناقشة القوانين، سواء كانت مشاريع أو مقترحات، هي مكتب المجلس، وأن فريق العدالة والتنمية غير معني باللعب على الجراح وآلام الناس، ولا يشتغل بمنطق محاولات تسجيل الأهداف، كما يقوم بذلك البعض”.
وتجدر الاشارة الى أنه وفق المصدر ذاته فإن “ما يهم العدالة والتنمية في مجلس النواب هو كيف يساهم في إيجاد مبادرات لحل الإشكاليات”، مشيراً إلى أن “انتصار الحزب للمستضعفين والمظلومين وللطبقات الشعبية معروف ولا يخفى، وبأن الحزب لا يمكن أن تهزه التصريحات الفاقدة للمصداقية”.
هذا وقد سبق لنواب برلمانيين من حزب العدالة والتنمية أن نفوا أي توجه أو إرادة من الحزب لعرقلة التصويت على مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الريف، كما يخول للبرلمان الفصل 71 من الدستور المغربي، واعتبروا أن كل مثل تلك الاتهامات ما هي إلا “مزايدة سياسية فارغة”.
وفي هذا السياق يرى حزب العدالة والتنمية أن “ملف الريف يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لجميع الأطراف بعيداً عن عقلية تسجيل الأهداف ومحاولة استغلال هذا الملف لأغراض سياسية ضيقة”، وبأن “موقف الحزب معروف بشأن هذا الملف متمثلاً في المطالبة بالإفراج عن المعتقلين”.