ساعات حاسمة يمر بها ملف الأساتذة المتعاقدين في المغرب، بعد ظهور مستجدات على صعيد اجتماعات وتحركات وزارة التربية الوطنية، وأيضا احتجاجات الأساتذة الرافضين للعودة إلى الأقسام قبل البت النهائي في مطالبهم التي يرونها مشروعة، وعلى رأسها إسقاط نظام التعاقد بشكل كامل، وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد يجتمع، اليوم الأربعاء، “المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين” للردّ على الوعود الجديدة لوزيرة التعليم سعيد أمزازي، كما يعقد التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية غدا الخميس لقاء ثانيا مع الوزير، بعد لقاء أول يوم أمس.
هذا وأفادت مصادر مسؤولة من داخل الجامعة الوطنية للتعليم، إحدى أبرز النقابات التي تحاورت مع وزير التربية الوطنية، بأن الاجتماع أسفر عن وعود مشروطة لحل أزمة أساتذة التعاقد، وهي أن يعودوا إلى الأقسام يوم الإثنين المقبل، أي أوّل يوم بعد العطلة الربيعية، مقابل إعلان وقف التدابير العقابية ضد المحتجين.
وتجدر الاشارة الى أن سعيد أمزازي قدم حلا جديدا للملف، يتمثل في الربط بين عدم اتخاذ الإجراءات التي سبق الإعلان عنها، من قبيل القطع من الرواتب أو الفصل من العمل وغيرها من العقوبات، في حالة واحدة هي تأمين الدراسة والرجوع إلى الأقسام لمتابعة الدروس يوم الإثنين 15 أفريل الجاري، بحسب ذات المتحدث.
وردّا على هذا العرض قالت النقابات أنها ستتريث في الرد إلى أن تجتمع مع ممثلي الأساتذة المحتجين، وتأخذ خبرا بما سيسفر عنه اجتماع المجلس الوطني لتنسقيتهم، قبل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الوزير المعني يوم الثلاثاء المقبل، بينما لقاء الخميس سيكون لمناقشة ملفات عالقة أخرى غير ملف التعاقد”.
وفي هذا السياق، أعلن برلمانيون شباب ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية بمجلس النواب المغربي عن خلاصات بشأن تعليق الأساتذة المحتجين للإضراب، وعودتهم إلى ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم.