حدّد الثلاثاء التاسع من جويلية المقبل، موعداً لمحاكمة المتهمين باحتجاز واغتصاب القاصر خديجة التي هزت قضيتها الرأي العام المغربي وتنتظر بفارغ الصبر صدور الأحكام لكي تتمكن من نزع الوشوم التي تقول إن خاطفيها رسموها على جسدها.
هذا وحظيت خديجة (17 عاما) بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت في أوت أنها احتجزت لنحو شهرين، تعرّضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، بعد خطفها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد قرب مدينة بني ملال وسط المغرب.
وقالت عقب جلسة استمرت للحظات وكانت الأولى التي تحضرها، “أنتظر انتهاء المحاكمة بفارغ الصبر لتظهر الحقيقة وأتمكن من نزع هذه الوشوم، واستئناف حياة عادية”. ولم يتم استدعاؤها للجلسة الأولى بينما غابت عن الثانية “لأسباب صحية” بحسب والدها.
وقرر القاضي تأخير المحاكمة إلى 9 جويلية المقبل، بعد دقائق من افتتاح الجلسة، ريثما يتم تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لاثنين من المتهمين في القضية.
حريّ بالذكر أنه يلاحق في هذه القضية 10 متهمين في حالة اعتقال، واثنان في حالة سراح. بينما يمثل متهم واحد، كان قاصرا أثناء وقوع الأفعال، أمام قاض مكلف بالقاصرين.
وما يزال مشتبه به واحد رهن التحقيق، بينما تقررت عدم ملاحقة شخص آخر، بحسب إبراهيم حشان محامي خديجة.
وتقول الشابة إن حالتها النفسية الآن “أفضل” بعدما عانت “فترة عصيبة” وإن لم تتخلص كلياً “من الخوف”.
وفي سياق متصل وبجانب التضامن والتعاطف اللذين حظيت بهما، واجهت خديجة وعائلتها تعليقات مشككة في روايتها وأخرى تحملها مسؤولية ما وقع. وغالبا ما تضطر النساء ضحايا الاغتصاب في المغرب للصمت تحت ضغط ثقافة محافظة.
لكن القضاء قرر ملاحقة المتهمين الذين أوقفوا عقب تصريحات خديجة، بتهم ثقيلة منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية، بينما يلاحق آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار بالبشر والاغتصاب. وتصل عقوبة الاتجار بالبشر في المغرب إلى 30 سنة.