رفعت العديد من الهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مذكرات إلى وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للجباية، بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجباية، التي تعقد اليوم الجمعة، وتستمر حتى الغد بالصخيرات، من أجل دعوتها إلى تخفيف العبء المالي الذي تتحمله الأسر من أجل تعليم أبنائها عبر مصاريف المدارس الخاصة من الضريبة على الدخل.
وتجدر الاشارة الى أن تراجع جودة التعليم العمومي أفضى بالأسر إلى بذل مجهودات مالية إضافية، بهدف ضمان تعليم أبنائها في مدارس التعليم الخاص، بهدف تمكينهم من تكوين يؤمن لهم الحصول على فرصة عمل في المستقبل.
ودأبت الأسر في الأعوام الأخيرة، على الشكوى من ارتفاع تكاليف دراسة الأبناء، خاصة في ظل زيادة المدارس الخاصة في تعريفات التسجيل وأسعار الدراسة في كل عام دون مراعاة القدرة الشرائية للأسر. حيث يفيد البحث الوطني حول الأسعار المنشور في العام الماضي، أن أسعار التعليم ارتفعت بـ44% منذ 2007 وحتى 2017، حيث زادت بوتيرة أسرع ثلاث مرات من مؤشر أسعار الاستهلاك.
هذا ويستوعب التعليم الخاص بالمغرب حوالي مليون تلميذ، أي حوالي 14% من التلاميذ المسجلين في النظام التعليمي المغربي، وهي نسبة تعمل الحكومة على رفعها إلى 25% في أفق 2024.
وفي هذا السياق أوصت رابطة الاقتصاديين التابعة لحزب الاستقلال، بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجباية، بإرساء خصوم على تكاليف الدراسة من الضريبة على الدخل، معتبرين أن ذلك سيحفز التعليم وينهض بتحيين المعارف. اذ يؤكد رياض مزور، عضو بالرابطة، أن مصاريف التعليم، تمثل ما بين 20 و30% ضمن نفقات الأسر.
وفي نفس السياق عمد الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئة الخبراء المحاسبين، إلى المطالبة بخصم مصاريف مدارس الأبناء من الضريبة على الدخل، وهو المطلب نفسه الذي عبرت عنه اتحادات عمالية مثل الاتحاد المغربي للشغل.
ويتصور مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، في تصريح له أنه رغم عدم تقنين أسعار القطاع التي تبقى حرة، إلا أنه يمكن تصنيف المدارس الخاصة حسب جودة تعليمها، خاصة أن الزيادات التي تعرفها الأسعار عند كل دخول مدرسي غير مبررة، مشدّداً على أهمية الرقابة الحكومية عليها.