اقترحت الحكومة المغربية زيادة شاملة في أجور الموظفين الحكوميين والحد الأدنى لأجور العمال في القطاع الخاص، في محاولة منها للوصول إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية قبل عيد العمل.
وأفاد مصدر بأن الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، أخبر قيادات الاتحاد، اليوم الأربعاء، بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اقترح، أمس الثلاثاء، زيادة في أجور جميع الموظفين الحكوميين، بعدما كانت الحكومة تشدد على اقتصار تلك الزيادة على فئة معينة من الموظفين.
وأشار إلى أن الزيادة المقترحة من قبل وزير الداخلية، الذي فوّضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتفاوض مع الاتحادات العمالية، لن تقتصر على الموظفين الحكوميين، بل ستمتد إلى الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة، حسب ذات المصدر، الى أن العرض الذي قدمه وزير الداخلية، يتضمن زيادة 50 دولارا للموظفين المرتبين في السلالم ما دون السلم العاشر في الرتبة 5، وزيادة 40 دولاراً للموظفين ابتداء من السلم 10 في الرتبة 6. بالإضافة الى أن هذه الزيادة سيتم صرفها على مدى عام ونصف، حيث ستأتي على 3 دفعات، الأولى ابتداء من أول ماي المقبل، والدفعة الثانية في جانفي 2020، والثالثة في جانفي 2021.
هذا كما اقترحت الحكومة، حسبما نقل المصدر، زيادة 10 دولارات في التعويضات العائلية الممنوحة للأجراء، حيث ستشمل كل طفل من أبناء الأجير حتى 3 أولاد.
أما بخصوص الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والحد الأدنى للعاملين في القطاع الزراعي اقترحت الحكومة زيادة بـ10% على دفعتين.
وحريّ بالذكر أن الاتحادات العمالية لم تُبد بعد موقفها من عرض الحكومة، حيث عقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا لمجلسها الوطني من أجل تحديد موقفها من ذلك المقترح.
ويذكر أن الاتحادات العمالية كانت قد عبرت عن رفضها للمقترحات السابقة التي كانت الحكومة قد قدمتها، معتبرة أن الزيادة يجب أن تشمل جميع الموظفين، مع ضمان الحريات النقابية.