قرر ناشطون وبرلمانيون أوروبيون ترشيح قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، لنيل جائزة «فاكلاف هافل» لحقوق الإنسان، وهي الجائزة التي تمنحها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، للمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما ينتظر الإعلان عن اسم الفائز بها، نهاية سبتمبر المقبل، بمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وكان ناصر الزفزفي المعتقل في سجن راس الما، والمحكوم بعشرين سنة سجناً، ضمن المرشحين لجائزة «زخاروف» لحرية الفكر في ديسمبر 2018، التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، ويحصل الفائز بها على حوافز وشهادة تقديرية ومبلغ مالي يقدر بـ 60.000 ألف أورو، فيما تمنح هذه الجائزة منذ ست سنوات، للشخصيات والهيئات غير الحكومية النشيطة في مجال حقوق الإنسان، واستطاع الزفزافي أن يصل إلى آخر أطوارها.
ووجد الوزير المغربي المكلف بالنقل، نجيب بوليف، نفسه وسط انتقادات شديدة بسبب اعتقالات نشطاء «الريف»، وذلك في زيارة له لفرنسا، لإلقاء عرض حول عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض المغرب في فصل الصيف، وتوقف العرض بعدما اشتدت مداخلات عدد من الحضور حول موقف الحكومة من «حراك الريف» وتوجيه انتقادات شديدة من طرف حاضرين، وصراخ، متهمين الحكومة ببيع الوهم للمغاربة بالتسويق للأرقام مقابل الاعتقالات، حيث صرخ أحد الحاضرين: «الناس فالحباسات (في السجون) والعائلات مظلومين، ونتوما لي مسؤولين (وأنتم مسؤولون)».
ورفع بعض الحاضرين لافتات تحمل صورة ناصر الزفزافي، القيادي في حراك الريف المدان بعشرين سنة سجناً نافذاً، وسط ترديد شعارات أمام بوليف مفادها أن «الريفيين ليسوا انفصاليين».
حريّ بالذكر أن الحكومة وأحزاب الأغلبية اتهمت ناشطي حراك الريف بالانفصاليين إبان الحراك الذي اندلع 2016 احتجاجاً على مقتل بائع سمك في شاحنة لجمع الأزبال، وتطور الحراك الاحتجاجي الذي تواصل بسلمية إلى مطالب اجتماعية واقتصادية وتنموية أقرتها السلطات، لكنها لاحقت النشطاء واعتقلت المئات وحكم على أكثر من 400 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و20 سنة سجناً نافذاً.
وفي ذات السياق قالت صحيفة «أخبار اليوم» إنه منذ انطلاق الحراكات الاجتماعية بالمغرب، باتت الاحتجاجات والانتقادات اللاذعة تلاحق أعضاء الحكومة في جولاتهم خارج المغرب من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج.