النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية الجديدة، التي عرفتها إسبانيا أول أمس الأحد، لا تبعث على الارتياح، مع ما كشفته من صعود قوي لليمين الشعبوي، في بلد يعتبر جارا شديد الارتباط بمصالح المغرب الحيوية.
فالأزمة السياسية التي عاشتها إسبانيا، بعد البلوكاج الذي تلى انتخابات أبريل الماضي، تبدو أنها ستستفحل، بعدما تراجع الحزب الاشتراكي المتصدّر للمشهد الانتخابي في إسبانيا، عوض تعزيز موقعه. وفي مقابل هذا التراجع، قام حزب يميني متطرف، هو حزب «فوكس»، بقفزة كبيرة ومفاجئة، حيث ضاعف عدد مقاعده في البرلمان الإسباني.
ثاني أكبر المتقدمين في هذا الاستحقاق الانتخابي ليس سوى الحزب اليميني التاريخي، أي الحزب الشعبي، الذي رفع عدد مقاعده من 66 إلى 88.
هذا الصعود اليميني الكبير في إسبانيا لا يمكن إلا أن يقلقنا هنا في المغرب، لأننا معنيون بالسياسات المنتظرة من الحكومة المقبلة، في حال تشكيلها، وبالنظر إلى حجم الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، والتي قد تكون في صدارة ضحايا أي منعطف يميني في سياسات الحكومة الإسبانية.
صحيح أن العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية شهدت كثيرا من التطور في السنوات الأخيرة، في اتجاه حمايتها من التقلبات الداخلية لجارنا الشمالي، لكن ما باتت إسبانيا مقبلة عليه، بعد المأزق الذي دخله نظامها السياسي في السنوات الأخيرة، يتطلّب منا يقظة واستعدادا مضاعفين، تحسبا للمفاجآت.