أفريقيا برس – المغرب. لم تسلم جرة رئيس الفريق النيابي لحزب “الاستقلال” المشارك في الحكومة المغربية، وأعلن الأمين العام للحزب صاحب شعار “الميزان” استقالة نور الدين مضيان من منصبه على رأس الفريق المذكور.
البيان الإخباري الموجز الذي عممه نزار بركة، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، جاء مقتضبا ومركزا جدا ولم يترك مساحة للتأويل أو المناورة اللغوية، حيث استهله بالإعلان عن توصله برسالة من نور الدين مضيان يفيد من خلالها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) وذلك “احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي”.
ودخل بعض ذوي الاجتهاد في تفسير الفرق بين “تجميد” و”استقالة” التي لم ترد في نص البيان الإخباري، وأكدوا أن الأولى تفيد العودة بعد انتهاء ما يقتضي التجميد، أما الثانية فهي نهائية وتتطلب إعادة انتخاب أو تعيين بعد انقضاء أسباب ذلك.
بالنسبة لعموم الرأي العام، فإن تجميد أو استقالة تعني تراجع المعني بالأمر إلى الظل حتى ينتهي القضاء من “إحقاق الحق”، في واقعة “تفاخر” البرلماني المغربي المذكور، عبر رسالة صوتية، بادّعاء علاقة جنسية مع سياسية من حزبه، وأنه هو من صنعها بالمعنى السياسي، وحقق لها ما نالته من مناصب وراكمته من نجاحات على مستوى الحزب والمسؤولية المحلية.
لغة البيان القصير جدا، حملت أيضا خطابا يدعو للتلاحم حول حزب “الاستقلال” الذي يعاني من الصراعات في الآونة الأخيرة خاصة وهو على بعد خطوات من عقد مؤتمره الوطني، وورد فيه أن قرار مضيان جاء “تقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.
الواقعة التي ما زالت تثير الكثير من النقع في الصالونات السياسية المغربية، ولدى عموم الرأي العام، كما أنها ما زالت تسبب الغضب للنساء السياسيات والحقوقيات وغيرهن، تفجرت عندما قررت البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري أن تجر زميلها في الحزب نور الدين مضيان إلى القضاء، بتهمة “السباب والقذف والتهديد والابتزاز والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”، مؤكدة في شكايتها التي رفعتها للنيابة العامة، أنه “يوزع تصريحات وادعاءات بين الزملاء في الحزب تمس بشرفي ويتهمني بكوني أجريت إجهاضا نتيجة لعلاقة جنسية معه”.
القيادية “الاستقلالية” التي تشغل أيضا منصب الكاتبة الإقليمية للحزب في إقليم الفحص أنجرة التابع لطنجة، ومنصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قررت الخروج إلى العلن واللجوء إلى القضاء من أجل الإنصاف في واقعة صارت فيها التسجيلات الصوتية المخجلة متاحة للجميع.
وحسب بعض المتتبعين، فإن حزب “الاستقلال” والبرلماني مضيان، أرغمتهما الوقائع لاتخاذ قرار التجميد أو الاستقالة، خاصة في ظل تزايد المتضامنين مع رفيعة المنصوري، ومنها “منظمة المرأة الاستقلالية” التي عبرت بقوة عن استنكارها ورفضها القاطع لأي محاولة لتشويه صورة الحزب و”الهجوم غير المسبوق” على رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة الشمال.
ومن المتضامنات مع رفيعة المنصوري توجد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، والفريق الاستقلالي بمجلس جهة الشمال الذي قرر تجميد عضوية نور الدين مضيان، إلى حين البت النهائي في الاتهامات التي وجهتها إليه رفيعة المنصوري. وجاء في رسالة رئيس “الفريق الاستقلالي” في مجلس جهة الشمال، الموجهة إلى نزار بركة، الأمين العام للحزب، أن “ما تعرضت له رفيعة المنصوري من ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف عضو الفريق نور الدين مضيان، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
