أفريقيا برس – المغرب. قرر حزب العدالة والتنمية ببني ملال، عدم خوض غمار الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الإقليمية بني ملال المزمع إجراؤها يوم 27 أبريل 2023، بعد قرار المحكمة الإدارية تجريد النائب البرلماني أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية من مقعده البرلماني.
وذكر بلاغ للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة، أن هذه الأخيرة غير معنية بالمشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، لا ترشيحا ولا دعما، وذلك بناء على قرار اللجنتين الإقليمية والجهوية للحزب وقرار الكتابتين الإقليمية والجهوية للحزب.
والحزب إذ يصرح بهذا القرار الظرفي والاستثنائي، يضيف البلاغ، فإنه «يرجو من أعضائه ومتعاطفيه، وكذا من كافة الهيئة الناخبة بالدائرة الانتخابية المذكورة أن يتفهموا هذا القرار الذي يهم هذه الانتخابات الجزئية والحزب بالجهة».
وأكد حزب «البيجيدي» أنه «سيبقى منخرطا كما هو معهود فيه في الدفاع عن مصالح ساكنة الإقليم والجهة. وفي القيام بواجبه في مواجهة التردي في الحكامة والتدبير والخدمات الذي تجسده المؤسسات المنبثقة عن نكسة انتخابات 8 شتنبر 2021′′.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية قررت تجريد أحمد شدا، عن حزب الحركة الشعبية من عضويته بالبرلمان ليعلن عن إجراء الانتخابات الجزئية عن دائرة بني ملال.
هذا وحددت وزارة الداخلية يوم 27 أبريل المقبل يوما لاجراء الاقتراع، إذ ودعت ملفات الترشيح ما بين 9 و13 أبريل 2023، على أن تنطلق الحملة الانتخابية من 14 إلى 26 أبريل المقبل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
