أفريقيا برس – المغرب. لجأ حزب الأصالة والمعاصرة إلى القضاء من أجل تجريد مستشارين جماعيين ينتميان إليه من عضوية مجلس جماعة الساحل، ضواحي إقليم العرائش، على خلفية ما اعتبره الحزب تخلياً واضحاً عن الانتماء السياسي ومخالفة لتوجهاته وبرنامجه الانتخابي.
ويتعلق الأمر وفق مصادر خاصة، بكل من علي بولعيون ومحمد بوخارق، اللذين ترشحا وفازا باسم حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات الجماعية لـ8 شتنبر 2021، قبل أن يسجل عليهما الحزب، في دعواه القضائية، سلسلة من المواقف والسلوكات التي وُصفت بغير المبررة والمتناقضة مع خط الحزب داخل المجلس الجماعي.
وأوضح الحزب، في الدعوى المرفوعة باسمه من طرف منسقته الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، أن المستشارين المعنيين عارضا أو امتنعا عن التصويت على عدد من النقاط الأساسية خلال دورات متتالية للمجلس، همّت اتفاقيات شراكة، وبرمجة الميزانية، وتدبير الفوائض، وشغل الملك العام، إضافة إلى تغيبات متكررة بدون مبرر عن دورات عادية واستثنائية.
واستند حزب الأصالة والمعاصرة في طلبه إلى اجتهادات قضائية صادرة عن محكمة النقض، اعتبرت أن التخلي عن الانتماء السياسي لا يتحقق فقط بالاستقالة الصريحة، بل يمكن أن يكون ضمنياً عبر مواقف وتصرفات تمس التوجه السياسي للحزب وتُعد خيانة للتعاقد المعنوي مع الناخبين.
وبناءً على ذلك، التمس الحزب من المحكمة الإدارية قبول الطلب شكلاً، والحكم موضوعاً بتجريد المستشارين من عضوية مجلس جماعة الساحل، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية في هذا الملف الذي يعيد إلى الواجهة إشكالية “الترحال السياسي” داخل المجالس المنتخبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
