أفريقيا برس – المغرب. وجه فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رسالة إلى نزار بركة، الأمين العام للحزب، ضمنها قراره بتجميد عضوية نور الدين مضيان من الفريق احتياطيا، وذلك إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء بمدينة طنجة.
وتبعا لما جاء في الرسالة، التي حصل le360 على نسخة منها، فإن قرار تجميد عضوية مضيان بالمجلس تأتي أياما قليلة بعد الشكاية التي تقدمت بها البرلمانية السابقة وعضوة المجلس، رفيعة المنصوري، لدى النيابة العامة بمدينة طنجة، تتهمه فيها بـ »التشهير بحياتها الخاصة وممارسة الابتزاز ».
وجاء في الرسالة الموقعة من قبل محمد سعود، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أنها تأتي عقب اجتماع طارئ عقد، أمس الخميس، خصص لما « تعرضت له الأخت رفيعة المنصوري من اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون من طرف نور الدين مضيان عضو الفريق مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد ».
وفي الرسالة الموجهة لنزار بركة، أكد الفريق الاستقلالي بمجلس الجهة، تضامنه « المطلق واللامشروط مع رفيعة المنصوري فيما تعرضت له »، معتبرا « الاعتداء الجبان يضرب في الصميم القيم الأخلاقية والسياسية التي ناضل الحزب من أجلها لعقود ».
وجاء قرار تجميد عضوية مضيان، تكشف الرسالة « بناءً على طلب وإلحاح من طرف الأخوات المستشارات بالفريق، حيث تقرر تجميد عضوية نور الدين مضيان من الفريق احتياطيا إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء »، كما طالب الفريق الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بـ »تجميد عضوية نور الدين مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة ».
وفي السياق ذاته، تشير معطيات إلى أن القرار الذي جرى اتخاذه أحدث انقساما كبيرا وسط أعضاء حزب الاستقلال على المستوى المحلي بمدينة طنجة وكذا الجهوي، وذكرت مصادر خاصة، إلى أن تجميد عضوية مضيان ” تصرف غير قانوني » وخارج عن اختصاصات رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس الجهة، الذي لا يحق له تجميد عضوية أي شخص بمجلس الجهة ».
وأوضحت مصادر خاصة من داخل الحزب أن رئيس الفريق الذي أعلن في الرسالة عن عقد اجتماع طارئ، والذي بسببه تم الاتفاق على قرار التجميد، « لا يحق له اتخاذ القرار المفاجئ، لأن مثل هذه القرارات هي فقط من اختصاصات لجنة التأديب بداخل الحزب على المستوى الجهوي، ووفقا لما جاء في القانون الأساسي لحزب الاستقلال ».
وأوردت مصادر مطلعة من داخل الحزب بمدينة طنجة، أن تجميد عضوية مضيان، سيزيد الطين بلة داخل حزب الاستقلال بمجلس الجهة وعلى المستوى المحلي والإقليمي، مبرزا أن ما يحدث بين رفيعة المنصوري ومضيان تغذيه صراعات يعيشها الحزب، خصوصا مع قرب المؤتمر، ويأتي أيضا بعد قضية « التصرفيقة » التي راح ضحيتها البرلماني منصف الطوب من تطوان الذي يدعم إجراءات اتخذها نور الدين مضيان.
تبقى الإشارة إلى أن رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قررت تقديم شكاية لدى النيابة العامة بطنجة ضد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، تتهمه بالتشهير بحياتها الخاصة وممارسة الابتزاز، وهي الشكاية التي أثارت الكثير من الجدل على مستوى حزب الاستقلال بالجهة وعلى المستوى الوطني وينتظر أن تعرف هذه القضية تطورا كبيرا خصوصا بعد تسريب شريط صوتي لنور الدين مضيان يتحدث فيه عن أمور شخصية وخاصة عن رفيعة المنصوري التي كانت تربطهما علاقة صداقة متينة خلال الاستحقاقات الماضية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
