أفريقيا برس – المغرب. أقوال الصحفعبّٓر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ولقادة مكونات الأغلبية الحكومية، عن رغبته في المشاركة في الحكومة، ولو بحقيبة وزارية واحدة، خلال التعديل الحكومي المنتظر، على غرار الحكومات السابقة، حيث كان الحزب مشاركا في حكومة «البيجيدي» بحقيبة وحيدة.
الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة، نقلا عن مصادر لها، إلى أن التعديل الحكومي والمشاركة في الحكومة كانا أبرز موضوع تمت مناقشته في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للحزب، حيث لمّح لشكر إلى إمكانية انضمام الحزب إلى الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى مطالبته بإجراء تعديل حكومي سياسي، بإدخال حزب من المعارضة إلى الحكومة، وليس تغيير أسماء الوزراء من مكونات الأغلبية الحالية نفسها، مؤكدا أن وضعية الاحتقان الاجتماعي الناتج عن غلاء الأسعار تتطلب إحداث رجة سياسية، في إشارة إلى إعادة رسم المشهد السياسي بدخول حزب من المعارضة إلى الحكومة.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن الموقف الذي عبر عنه لشكر في الاجتماع، تمت ترجمته في البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي، والذي ورد فيه أن كل مؤشرات التدبير الحكومي وعناصر قراءة الوضعية الحالية الناجمة عنه، واستحضارا لما تنبئ به معطيات المستقبل القريب، سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، كلها عناصر تدعو إلى ضرورة إحداث رجة لا تقف عند تغييرات في «الكاستينغ» البشري للجهاز التنفيذي، بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة، للدخول في دينامية المرحلة الجديدة.
وبيّنت اليومية أن لشكر شدد، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني للقطاع الطلابي الاتحادي، على ضرورة إحداث رجة دستورية داخل الحكومة، وأضاف: «بزاف ما فهموناش، ولا ما بغاوش يفهمونا، لأنه غير كنقولو لهم ديروا تعديل حكومي، كيبقاو يخافوا»، وأكد على أن الحزب عندما يطالب بالتعديل الحكومي، فإنه يدق ناقوس الخطر، مشيرا إلى أن هناك تقليدا، منذ حكومة التناوب التي قادها الراحل عبد الرحمان اليوسفي، بأنه عند منتصف الولاية قد يكون هناك تعديل حكومي على مستوى تغيير أشخاص من الأغلبية نفسها، وقد يكون تعديلا شاملا بتغيير التحالفات، وأردف: «اليوم، لا نفهم لماذا هناك تخوف من إجراء تعديل حكومي، وكأنه عملية انقلاب دستوري، أو ثورة مشبوهة، لكن هي عملية تدخل في إطار ما هو مؤسساتي ودستوري وشرعي، وجرى بها العمل، كانت حكومات عرفت تعديلات».
ولتبرير خطابه، استحضر لشكر مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، عندما تحدث الملك عن الجدية، واعتبرها إشارة موجهة للحكومة من أجل تعزيز صفوفها بالكفاءات الحقيقية، وليس حكومة تضم ثلثي الوزراء غير قادرين على قراءة الأجوبة المكتوبة على أسئلة البرلمان.
وفي رده على مطلب الاتحاد الاشتراكي بالانضمام إلى الحكومة، أورد مقال الأخبار تأكيدا من مصدر قيادي بحزب في الأغلبية، أن الحكومة تتوفر على أغلبية مريحة بمجلسي النواب والمستشارين، وليست في حاجة لتعزيز صفوفها بحزب رابع، مشددا على ضرورة الحفاظ على التوازن بين الأغلبية والمعارضة. مشددا على أنه في حال وقوع تعديل حكومي في الأيام المقبلة، سيكون تعديلا تقنيا وليس سياسيا، حيث سیتم تغییر بعض الوزراء فقط.
وأكد بيان المكتب السياسي أن الحكومة، وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، بناء على ما جعلته الإرادة الملكية ثابتا بنيويا في الحياة المؤسساتية، من خلال العمل على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل، والعدالة الضريبية، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية، وفي مشاريع الاستمرار، التي ما زالت دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تطوير منظومة خلق الثروة الوطنية.
واعتبر الحـزب أن هذه القرارات هي من صميم الإرادة الملكية، وفي عمق مشروعه الديمقراطي الاجتماعي، «كحزب ديمقراطي اشتراكي، دافع ولا يزال يدافع عن تحقيق هذا التحول الجوهري في الدولة وفي المجتمع».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
