أفريقيا برس – المغرب. أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه تفعيلا للرؤية الملكية المتبصرة، شرعت حكومته في إعادة موقعة مفهوم الحماية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها الركيزة الأساس لأي عقد اجتماعي يروم إنصاف المواطنين وصون كرامتهم.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول موضوع: “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، أنه وبفضل هذا المسعى الطموح والمتجدد الذي يعكس وضوح القناعة الحكومية ووعيها العميق بكل أسئلة المجتمع وقضاياه الكبرى، وانخراطنا خلف الرؤية الملكية المتبصرة، تمت موقعة مفهوم الحماية الاجتماعية في كنه السياسات العمومية، كونها منظومة من الحقوق الاجتماعية التي تحمي وجود المواطن من تقلبات الحياة، وخلال فترات الضعف التي يتعرض لها في حياته، والتصدي لكل المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامته وتماسكه.
وقال أخنوش في نفس الصدد: “لقد كان لزاما منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أن تتجه مختلف الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها”. معتبرا هذه المقاربة، الكفيلة بإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية بمعناه المندمج الذي يوازي بين الحماية كحق من حقوق الإنسان، وكسياسة تنموية تروم تحقيق الإقلاع الاقتصادي”.
وأشار أخنوش، إلى أنه قد سبق لجلالة الملك أن أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2020 للتسريع في تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة. وهو الأمر الذي شكل بالنسبة للحكومة منهاجا مستنيرا لترشيد الإجراءات المتخذة في هذا الإطار. وهو ما ينسجم مع إحدى التوصيات الرئيسية التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد، والرامية إلى إرسـاء قاعـدة صلبة للحمايـة الاجتماعية الأساسية تروم تعميم وتوحيد التغطيـة الصحيـة الشاملة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
